مع غياب الأسباب الفنية والتقنية لانخفاضه ..دولار سوق السلع بـ 225 ليرة ودولار السوداء بـ 150 ليرة

واصل الدولار انخفاضه في السوق السورية ليصل إلى سعر 150 ليرة للدولار الواحد، في ظل غيابٍ للأسباب التقنية الحقيقية التي يمكن أن تؤدي لزيادة الطلب على الليرة وزيادة عرض الدولار، لكن من المؤكد أن هذا الانخفاض لا يعني بشكلٍ من الأشكال أنه تحسن في الليرة وذلك حسب معطيات سوق السلع.

عادةً ما تكون السياسات النقدية هي التي تقف خلف انخفاض أسعار الصرف، لكن في الحالة السورية لا يوجد تحريك لسعر الفائدة على الإيداعات، كما لا يوجد مزادات جديدة طرحها المركزي في الفترة الماضية، وحتى ما حاول أن يطرحه في المزادات الماضية لم يلق إقبالاً من قبل شركات الصرافة، وحسب ما هو معلن لا يوجد مساعدات بالقطع الأجنبي وصلت للنظام السوري مؤخراً، بل على العكس هو لا يملك الدولارات بدليل أنه مستمر في مصادرة أموال السوريين من القطع الأجنبي من خلال الحولات.

ويتفق الخبراء حول وجهة النظر التي تؤكد دخول قطع أجنبي إلى سوريا عبر الشمال، بعد إتمام صفقة مخطوفي اعزاز، دون وجود معطياتٍ مؤكدة حول هذا الأمر، لكن انخفاض سعر صرف الدولار، مرده  هو في زيادة عرض الدولار لكن ليس من قبل النظام، إنما من قبل المعارضة.

ويعتقد البعض أن انخفاض الدولار من أعلى سعر وصل له في العام الحالي وهو 300 ليرة إلى 150 ليرة، يعني تحسن سعر الصرف بنسبة 50 %، لكن هذا خطأ وغير حقيقي، فالدولار حين وصل في عام 2011 لسعر 95 ليرة، تكون العملة خسرت 50 % من قيمتها، والسعر الرسمي اليوم تم رفعه إلى سعر 139.57 ليرة أي وفقاً للسعر الرسمي فالليرة تكون قد خسرت حتى الآن 66 % من قيمتها، وعندما وصلت الليرة إلى 300 مقابل الدولار تكون قد خسرت 85 % من قيمتها، وبسعر 170 ليرة للدولار تكون العملة خسرت 72 % من قيمتها، لذلك فإن تحسن الليرة من 300 إلى 150 هو تحسن فقط بمقدار 15 %، 

ويقول محلل اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه إنه من السهل جداً أن يتم تحسين الليرة 15%، ولكنها تبدو كبيرة للناس لأنه يقابلها 150 ليرة، من التحسن فيتوهمون أنه كبير، ولذلك يسعى البنك المركزي إلى تفليت الليرة ثم رفعها، ما يعني أن الناس ستشعر أنه حصل تحسن كبير، لكن في الحقيقة تحسن قليل لا يتجاوز 15%.

ويؤكد المحلل الاقتصادي أنه لا يوجد أية عملة في العالم خسرت 85 % واستطاعت أن تعود إلى قيمتها السابقة حتى ولو تحسنت الأوضاع، ففي أفضل الأحوال بقيت على نسبة 60 % خسارة، فالتخفيض هو آلية لكي تلقي "الدولة "عن نفسها عبء الفترات السابقة والبدء من جديد.

ويحذر الخبير الاقتصادي من المشكلات الكبيرة التي ستقع فيها ميزانيات البنوك الخاصة العاملة في سوريا، فلولا ارتفاع سعر الصرف لما استطاعت أن تحقق أرباحا تعترف أنها "غير محصلة"، ومع انخفاض الدولار أكثر من ذلك لن يبق أمامها إلا إعلان الإفلاس إذا لم ترفع رأسمالها، لا سيما إذا وصل سعر الصرف إلى 135 ليرة. 

لكن ومن ناحية أخرى فإن سعر الصرف الجديد لم يعد مؤشراً على قوة الليرة، فلعبة التجار وانخفاض الليرة الحقيقي هو الأكثر حضوراً في السوق السورية، فكيلو الخيار مثلاً بلغ دولار "150 ليرة"، وهو عبارة عن خمس حبات ليكون سعر الخيارة الواحدة 30 ليرة، وهو ما يفترض أن يكون سعر الكيلو، وأما كيلو البندورة فوصل إلى 125 ليرة، وسعر كيلو الموز المستورد 150 ليرة، بينما كيلو التفاح المنتج محلياً هو 200 ليرة، وكذلك البطاطا والتي كانت تعتبر يوماً أكلة الفقراء وصل سعرها إلى 200 ليرة، والسعر العالمي للقهوة على دولار 160 ليرة هو 380 ليرة، لكنها تباع محلياً بسعر 1200 ليرة، أما سعر البيضة الواحدة فهو 25 ليرة، ووفقاً للخبير الاقتصادي أنه وبحسب الأسعار من المفترض أن يكون سعر الدولار حالياً هو 225 ليرة.