مخصصات النازحين من السلال الغذائية في يد اللجان الشعبية والحرامية

انتشرت في الأسواق السورية مؤخراً منتجات غذائية تحمل اسم المنظمات الدولية المهتمة بتقديم المساعدات الإنسانية للمهجرين، كما شهدت العديد من المناطق توزيع سلال غذائية على الميسورين واللجان الشعبية من أبنائها وحجبها عن النازحين.

سرقة المساعدات الإنسانية، لم تعد ظاهرة تنتشر فقط في الخارج، حيث تعاني الأسر المهجرة داخلياً حرمانها من مخصصاتها لصالح المتنفذين والميسورين، كما يقول أبو محمد، مؤكداً أنه قدم مع عائلته من داريا إلى أحد مناطق الغوطة الغربية الآمنة، لكنه رأى بعينه كيف يتم توزيع الطحين المخصص لهم كنازحين إلى العائلات المقتدرة في المدينة، وعندما سأل في البلدية قيل له إن ما يتم توزيعه هو للمحتاجين من أبناء المنطقة، وهذا غير حقيقي.

أبرز العاملين في مجال إغاثة النازحين هو منظمة الهلال الأحمر، وحتى لو تواجدت لجان إغاثية محلية فهي تقوم بتنسيق جهودها مع الهلال الأحمر، ما يجعله أبرز المتهمين في قضايا السرقة المنتشرة في مناطق عدة.

في مناطق أخرى يتم توزيع سلال غذائية كاملة على أهالي المنطقة دون وجود قاعدة بيانات تفيذ بمدى حاجة هذه الأسر، لا سيما في المناطق الريفية، حيث تخبرنا أم كفاح أن جاراتها طلبن منها الذهاب لشعبة الهلال الأحمر للحصول على سلةٍ غذائية، كما فعلوا هم رغم أنهم ليسوا بحاجة لهذه المساعدات، لكنها رفضت ذلك، مؤكدةً أن معظم أهالي المنطقة يحصلون على سلال غذائية بشكل شهري في حين لا تصل المساعدات للأسر النازحة إلا كل ثلاثة أشهر.

وفي مشاهداتها تروي لنا أم كفاح أنها رأت أحد أعضاء المجلس البلدي في المنطقة التي تقطنها، وهو يملأ سيارة أحد الأغنياء بالمعلبات المأخوذة من السلال الغذائية، ويسأله إن كان يريد المزيد.

كما شهدت بعض الأسواق في دمشق بيع أكياس الرز المقدمة من منظمة (wfp)، والتي تقدم جزءاً يسيراً من المساعدات للنازحين، ويتم بيعها بأسعار الرز النظامية، رغم أن جودتها أعلى من ذلك بكثير.

مصدر مقرب من الهلال الأحمر يخبرنا، أن المشكلة الحقيقية تكمن أن هناك قوائم يتم تسجيل العائلات فيها، وقانونياً يجب قدوم العائلات لمراكز الاستجابة والتسجيل ومن ثم يكون هناك زيارات تقييمية للعائلات لمعرفة وضعها تحديداً، لكن بسبب الأعداد المتزايدة والكادر القليل بالمقارنة مع حجم العمل، هناك تجاوز للعديد من هذه التفاصيل، وهناك متطوعون يمكن أن يسجلوا عائلات حسب دفتر العائلة، وهناك من يفرض على بعض المتطوعين أخذ سلالٍ غذائية، فاللجان الشعبية في بعض المناطق تحصل على سلال بشكل دائم، حيث لا أحد يجرؤ على منع حدوث ذلك، فاللجان قادرة على عرقلة العمل.

السلة الغذائية التي تضم مواد تقدر قيمتها في بعض الأحيان بأكثر من 6500 ليرة، اختار لها الفساد طريقاً آخر، ولا أحد يقوم بالتدقيق أو المتابعة، فظاهرياً النظام يسمح للهلال الأحمر بتوزيع السلال الغذائية، لكن أحداً لا يدقق ويسأل هل تصل حقاً للأسر النازحة والمحتاجة؟.