هبطت من 108 سفن إلى 20.. إحجام ملحوظ للسفن التجارية عن ارتياد الموانئ السورية

تراجعت أعداد السفن التجارية التي تتردد على موانئ سوريا مع إحجام شركات النقل البحري بسبب مخاطر الحرب الحرب والعقوبات المفروضة على نظام دمشق.

وبدأ تباطوء وصول شحنات المواد الغذائية وغيرها من السلع الضرورية يفرض ضغوطا على نظام بشار الأسد الذي يواجه صعوبات في إبقاء خطوط الإمدادات التجارية مفتوحة.

وقد أخفقت حكومة  النظام منذ فترة في الحصول على احتياجاتها من السلع الاستراتيجية مثل القمح والسكر والأرز من خلال المناقصات الدولية، وتقول مصادر مطلعة إن حجم عمليات النقل البحري تأثر سلبا رغم أن موانئ البلاد مفتوحة وجاهزة للعمل.

وقال آلان فريزر من شركة "إيه.كيه.إي" للخدمات الأمنية ": بشار الأسد يحظى بدعم من حلفائه مثل روسيا ومازال النظام صامدا، وفي الوقت نفسه فإن للصراع آثاره على خطوط الإمداد التي تشمل كل شيء من السلع والبضائع.

وأضاف: "هم يواجهون صعوبات على صعيد النقل البحري ولهذا السبب حاولوا إبقاء الطرق البرية مفتوحة".

وتوضح بيانات متابعة السفن من شركة "ويندوارد" لتحليلات المعلومات البحرية أن عدد سفن وحاويات البضائع التي تتردد على ميناءي طرطوس واللاذقية انخفض منذ بداية العام.

وتظهر البيانات أن سفن البضائع التي زارت موانئ سوريا انخفضت من أعلى عدد لها (108 سفن في مارس/ آذار) إلى 20 سفينة فقط في سبتمبر/ أيلول. وبالمثل تراجعت السفن التجارية العامة من 120 سفينة إلى 52 سفينة.

وقال مصدر بصناعة الشحن البحري "العقوبات كان لها أثرها على حركة التجارة السورية، كما إن المخاطر المحدقة بالنقل البري قد تحد من التجارة الواردة إلى الموانئ السورية".

وأضاف "تظهر متابعة السفن أن الموانئ الرئيسة لا تستقبل إلا 4 أو 5 سفن كل يوم وكلها تقريبا من سفن البضائع العامة المحلية الصغيرة".

وتشير البيانات إلى أن كثيرا من السفن التي تتردد على موانئ سوريا من أقدم سفن الأسطول العالمي إذ يبلغ متوسط أعمارها 28 عاما، وتقول مصادر أن هذا يعكس حذر شركات النقل البحري الكبرى من إرسال سفن حديثة.

وقد تراجع خطر شن هجمات من القوى الغربية على نظام بشار، بعد أن وافق الأخير على عقد صفقة يسلم بموجبها سلاحه الكيماوي ويقبل بتدميره، لكن سوريا على حد قول أحد أصحاب السفن الأوروبيين "مازالت لا تستحق هذا العناء في نظر كثير من أصحاب السفن، وعليك أن تأخذ المخاطر الكبيرة المحتملة في الحسبان".

وفي وقت سابق من العام الجاري توقفت شركة "إنترناشونال كونتينر ترمينال سيرفيسز" الفلبينية عن تشغيل ميناء طرطوس للحاويات بسبب الحرب.

وقال دانييل ريتشاردز من شركة "بيزنس مونيتور إنترناشونال": شهدت الموانئ السورية ابتعاد شركات النقل البحري عنها، بل إن شركات النقل البري بحثت عن طرق بديلة للبضائع التي كان من الممكن أن تمر في ظروف أخرى عبر هذا البلد المضطرب.

وقال مسؤول في اللاذقية إن الميناء جاهز لاستقبال السفن كالمعتاد، لكن حركة العمل تراجعت.

وأضاف: "ليس لدينا أي مشاكل في التشغيل، ولا توجد كذلك مشاكل أو ضرر في بنيتنا التحتية ولهذا فنحن جاهزون للعمل بنسبة مئة في المئة كالمعتاد، لكن حجم البضائع أقل كثيرا بالطبع بسبب الوضع".

ولم يرد مسؤولون في ميناء طرطوس على طلبات التعليق، ولم تتوفر على الفور بيانات رسمية.

وفي أواخر عام 2011 أضاف سوق التأمين البحري في لندن سوريا إلى قائمة المناطق التي تواجه فيها السفن التجارية مخاطر عالية، وقالت مصادر تجارية إن هذا أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن البحري.

نيل روبرتس من رابطة سوق لويدز التي تمثل جميع العاملين في أنشطة التأمين في السوق، قال: "الوضع في سوريا بلغ حدا يجعل من الضروري في الواقع إبلاغ شركات التأمين عما إذا كانت سفينة ترغب في الذهاب إلى هناك، حتى يمكنهم البت فيما إذا كان الخطر محتملا بالشروط الحالية، أو ما إذا كان يتعين تغيير الشروط بناء على المخاطر".

شركة "سي.إم.أيه سي.جي.إم" الفرنسية ثالث أكبر شركة للحاويات في العالم وهي جزء من اتحاد شركات يدير مرفأ اللاذقية، قالت إن سفنها مازالت تتردد على اللاذقية وطرطوس.

لكن شركات أخرى قلصت أنشطتها بما في ذلك شركة "ميرسك لاين" شركة الحاويات الأولى في العالم التي تتيح خدمة أسبوعية لنقل الحاويات من سفن أكبر في مراكز أخرى مثل مصر ولبنان، وذلك عن طريق شركة شقيقة بعد أن أوقفت الزيارات المباشرة من جانب سفنها إلى سوريا لأنها لم تعد مجدية اقتصاديا.

وقال سايمون براون رئيس "ميرسك لاين إيجيبت": نحن نلتزم تماما بالعقوبات الشاملة التي يفرضها المجتمع الدولي، وهذا أكثر من غيره قلص تردد السفن على سوريا.

وأضاف: نحن مستمرون في قبول الحجز لأي سلع ليست على القائمة المحظورة مثل المساعدات الإنسانية والغذاء والدواء. وأملنا أن يستمر الوضع الأمني في السماح بمرور آمن للسفن والبضائع إلى سوريا.