الحلقي يقر بخسائر تقارب 3 تريليونات ليرة، ويربط "إعادة الإعمار" بعودة "الاستقرار"!

أعلن رئيس وزراء النظام وائل الحلقي أن تقديرا أوليا للأضرار الناتجة عن النزاع المستمر منذ ثلاثين شهرا، يصل إلى نحو 3 تريليونات ليرة (3 آلاف مليار) تشمل منشآت القطاعين العام والخاص.

ونقلت وكالة أنباء النظام عن الحلقي قوله جلسة استماع للحكومة أمام ما يسمى "مجلس الشعب: تم رصد الأضرار حتى اليوم، وهي قابلة للتطوير، بمبلغ 2900 مليار ليرة سورية (16،5 مليار دولار) في القطاعين العام والخاص" ناسبا كل هذه الفاتورة الباهظة من الخسائر إلى "الأعمال الإرهابية"!

وزعم الحلقي أن النظام بصدد إعداد مشروع لإعادة الإعمار "سينفذ بخبرات وقدرات وطنية"، مشيرا إلى أنه "قد يكون هناك استعانة مادية ببعض القروض من دول صديقة"، دون أن يذكر كيف ستتدبر الخزينة التي أفرغها بشار الأسد ولو ربع المبلغ اللازم لإعادة الإعمار.

وبين الحلقي إن مشروع إعادة اإعمار المزعوم المشروع يعتمد على 3 أولويات "الأول إسعافي وسريع يترتب على إعمار جزئي للبنى التي أصابها الضرر، ومتوسط بأن يكون هناك ترميم كامل لبعض البنى التي أصابها الضرر، ومستوى بعيد لإعادة إعمار كل ما تم تخريبه من المجموعات المسلحة".

وأوضح أن عملية إعادة الاعمار ستنطلق "في الموعد الذي تبدأ فيه عودة الأمن والاستقرار إلى سوريا"، ما يعزز الاعتقاد بأن كلام رئيس حكومة النظام ليس سوى فقاعات وكلام مخصص لاستهلاك من لايزال مقتنعا بوعود النظام.

وذكر الحلقي أن قطاع الطاقة الذي "كان يدعم الموازنة العامة للدولة أصبح اليوم من أكثر القطاعات استنزافا للقطع الأجنبي"، مشيرا إلى أن "مصفاة حمص تعمل بطاقة 10 بالمئة، في حين تعمل مصفاة بانياس بطاقة 80 بالمئة ما يؤمن جزءا من الاحتياجات الوطنية، بينما يتم تأمين الجزء الأكبر عبر عقود خاصة من الدول الصديقة".

وتراجع إنتاج سوريا من النفط بنسبة 90 بالمئة عما كان عليه قبل اندلاع الأزمة، ليبلغ نحو 20 ألف برميل يوميا، مقابل 380 ألفا قبل منتصف مارس 2011.

ويبلغ انتاج سوريا من الغاز حاليا 16,7 مليون متر مكعب يوميا، في مقابل 24 مليونا قبل اندلاع الأزمة.

وتضررت كل القطاعات الاقتصادية بشكل هائل من الحرب التي يواصل النظام شنها على الشعب والبلاد، والتي أوقعت قرابة 150 ألف قتيل، ومن ذلك على سبيل المثال ما صرح به وزير السياحة في النظام "بشير يازجي" مؤخرا من أن خسائر القطاع السياحي في سوريا بلغت 300 مليار ليرة (1.6 مليار دولار).