السويد ترفض طلبات لجوء 10 سوريين مشتبه بارتكابهم "جرائم حرب"

رفضت مصلحة الهجرة السويدية منح حق اللجوء لعشرةٍ من طالبي اللجوء السوريين للاشتباه في أنهم قد شاركوا في ارتكاب "جرائم حرب" في الحرب التي يشنها النظام السوري على شعبه منذ أكثر من سنتين.

وحسب مصلحة الهجرة، فإن الكثير من السوريين الذين يبحثون عن اللجوء في السويد يُفيدون بأنهم ممن انشقوا عن جيش نظام بشار الأسد. 

وترجمت صفحة المكتب الاستشاري للاجئين السوريين في السويد، على "فيسبوك"، تقريراً لصحيفة "داغينس نيهيتر" السويدية التي أوردت الخبر السابق نقلاً عن "لينارت إيريكسون" خبير النشاطات في مصلحة الهجرة، والذي أكد أن "الكثيرين من طالبي اللجوء يقولون إنهم قد فروا من جيش النظام، لذلك وجهنا انتباه الموظفين المسؤولين عن معالجة طلبات اللجوء، إلى ضرورة طرح الأسئلة المناسبة على هذه العينة من طالبي اللجوء، للنظر في طلباتهم".

وعند توفر أدلة كافية بأن طالب اللجوء قد تورط في جرائم حرب فإنه يفقد الحق في الحصول على صفة لاجئ، والحق في الحماية. 

ومن بين 14500 لاجئ سوري وصلوا السويد منذ بدء النزاع في بلادهم حتى الآن لم تدر الشبهات بارتكاب جرائم إلا حول عشرين شخصاً، ولم ترفض طلبات سوى عشرة منهم فقط، كما يقول "إيريكسون"، الذي يعلل ضآلة أعداد من رفضت طلباتهم بالقول إن "من الصعب الوصول إلى أدلة تثبت تورط المشتبه بهم في اقتراف جرائم، كما أنه لا يُؤخذ بالإفادات التي تصل من مجهولين ضد طالبي اللجوء".

"إيريكسون"يقول إن "الكثير من طالبي اللجوء يفيدون بأنهم قد شاركوا في المعارك دون أن يرتكبوا أية اعتداءات، وأنه في حالات قليلة فقط كان هناك لاجئون بمناصب عالية تجعلنا متيقنين بأن الشبهات بارتكابهم لتلك الجرائم قوية. لكن الأشخاص الذين رُفضت طلبات اللجوء التي تقدموا بها إلى السلطات السويدية ليسوا مهددين بالإبعاد إلى سوريا في الوقت الحاضر، وإنما يحصلون على إقامات مؤقتة، وتحوّل قضاياهم إلى الشرطة لمواصلة التحقيق فيها".

"بيا تيفسيليوس" مديرة في شرطة مكافحة الجريمة تفيد بأن هناك حالياً 26 حالة يجري التحقيق فيها، اثنتان منها تتعلق بأشخاص سوريين. وتقول "ماريه ـ ليند تومسون" من نيابة التحقيق في القضايا الدولية إنه "ليس بإمكان الشرطة الآن إجراء التحريات عن جرائم ارتكبت في سوريا، لما يشكله ذلك من خطر على أفراد الشرطة السويدية ممن تناط بهم مهام إجراء تلك التحقيقات".

يُذكر أن السويد قررت منذ يومين منح اللجوء والإقامة الدائمة لكل السوريين الذين تقدموا بطلبات لجوء على أراضيها، إلى جانب السماح بلمّ الشمل لعائلات السوريين الموجودين على أراضيها بموجب إقامة مؤقتة. وتكون السويد بذلك أول دولة أوروبية تتخذ مثل هذا القرار.