فيما يرى بعضهم أن المشكلة قديمة...الأردنيون يحمّلون اللاجئين السوريين تفاقم النفايات!

ازدادت في الآونة الأخيرة حالات الشكوى من تدني مستوى النظافة في محافظة المفرق الأردنية وبالذات في الوسط التجاري للمدينة وضواحيها، مشاهد تراكم النفايات حول الحاويات وعلى الأرصفة باتت تمثل مظهراً مزعجاً لأصحاب المحال والبيوت والمارة بسبب الروائح الكريهة، وانتشار الحشرات الضارة والقوارض، وما ينتج عن ذلك من أضرار بيئية وصحية، ويحمّل البعض تفاقم هذه الظاهرة لتزايد اللاجئين السوريين، الأمر الذي أثّر على مستوى النظافة فيها. ودعا القوات المسلحة -المنطقة العسكرية الشرقية- إلى تنفيذ حملة جمع نفايات في مدينة المفرق خلال الأسابيع الماضية نظراً لارتفاع وتيرة الشكاوى التي باتت على شكل وقفات احتجاجية تطالب بتحسين الخدمات في المدينة.

يبلغ عدد سكان محافظة المفرق ما يقارب 300 ألف مواطن، فيما يقدر عدد المواطنين في المدينة الرئيسية بـنحو 80 ألف مواطن، يضاف إلى هذا العدد أكثر من 80 ألف لاجئ سوري قدموا عقب الثورة.
"هذا العدد الهائل بالإضافة إلى الزيادة السكانية الطبيعية شكّل عبئاً كبيراً على كادر بلدية المفرق في مجال جمع النفايات" كما يقول المهندس نايف المشاقبة لـ " اقتصاد " مضيفاً أن مدينة المفرق باتت تعاني من أزمة نظافة لا يمكن إنكارها، عازياً ذلك إلى التوافد السوري الزائد إلى المحافظة وتجمّع أكبر عدد منهم في مدينة المفرق التي ارتفع عدد سكانها من 80 ألف مواطن إلى أكثر من 200 ألف، فضلاً عن قلة عدد آليات النظافة وتعرّض بعضها للتعطل المستمر وقلة أعداد كوادر عمال النفايات.

657 موظفا في البلدية و المشكلة على حالها !
من جانب آخر يشير المشاقبة إلى أن كميات النفايات التي تجمعها بلدية المفرق الكبرى ارتفعت من 80 طناً إلى 200 طن يومياً عقب تزايد أعداد اللاجئين بعد أن كانت تقدر بـ 60 طناً فقط، مؤكداً أن تعطل آليات نقل النفايات والضاغطات وقلة عددها مقارنة بعدد السكان أسهم بشكل كبير في تفاقم هذه الأزمة، حيث تمتلك البلدية 7 آليات فقط وجرافة بالإضافة إلى 50 عاملاً في البلدية فقط، وأضاف المشاقبة أن البلدية تعمل على تدارك المشكلة من خلال شراء ضاغطة نفايات جديدة بدعم من شركة "البوتاس" التي تبرعت بمبلغ 50 ألف دينار لشراء الضاغطة بالإضافة الى شراء 250 حاوية نفايات بقيمة 50 ألف دينار للتخفيف من عبء أزمة النظافة التي تعيشها المدينة، وتوظيف نحو 20 "عامل وطن" وهي التسمية التي تُطلق في الأردن على عاملي النظافة بانتظار موافقة وزير الشؤون البلدية، ويُشار هنا إلى أن مشكلة النظافة في المفرق ليست مشكلة عمال فهناك تضخم في أعدادهم فأغلب هؤلاء الذين يُعدون بالعشرات يتم توظيفهم بالواسطة والمحسوبيات دون أن يكون لهم مكان في البلدية التي تزدحم بموظفيها، الذين يأتي الكثيرون منهم لتوقيع الحضور ويذهبون إلى منازلهم -كما أشار أحد الموظفين الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ" اقتصاد " مضيفاً أن بلدية المفرق تضم 657 موظفا ومجموعة من المستشارين عددهم 7 وبرواتب تتجاوز الـ 500 دينار.

مسؤولية الجميع
وجود اللاجئين فرض تحدياً على مستوى الاهتمام بالنظافة خاصة في أحياء الحسين والجنوبي والزهور ووسط المدينة كما يؤكد -نايف أبو سماقة- مدير الحركة والمشاغل في بلدية المفرق “كنا نستخدم ضاغطة واحدة سعتها 11 إلى 12 طنا، أما اليوم فنستخدم 3 سيارات في حي الحسين الذي يشهد اكتظاظاً باللاجئين”. 
المواطن الأردني (خلدون الجعبري) يرى أن تدني مستوى النظافة في مدينة المفرق ليس حديث العهد بل هو موجود قبل اللجوء السوري، إلا أن الأمر ازداد سوءاً بعد تدفق اللاجئين السوريين، ويؤكد الجعبري أن هناك إهمالاً من قبل البلدية فهو لا يرى عمال النظافة في منطقته سوى كل أسبوعين لتنظيفه مرة واحدة.

وقال (جمال الهلال) إن عمال النظافة في بلدية المفرق لا يجمعون النفايات بين الأحياء والأزقة مما يؤدي إلى تراكمها، مصدرة روائح كريهة تهدد بكارثة بيئية حال استمرالوضع على ما هو عليه، بسبب تخمرها وتعفنها في ظل ارتفاع درجات الحرارة واعتبر(نايف الشواقفة) أن الوضع البيئي في أحياء المدينة سيئ للغاية، فالنفايات تنتشر وسط الأحياء السكنية متسببة بتكاثر البعوض والحشرات الأخرى عدا عن الروائح الكريهة، مشيراً إلى أن البلدية لم تحرك ساكناً إلى الآن وكأن الأمر لا يعنيها. 

(أبو حسن الفاعوري) – لاجىء سوري- يرى أن مسؤولية تدني مستوى النظافة في المفرق تقع على عاتق الجميع لعدم وجود وعي بأهمية النظافة فهناك إهمال في وضع القمامة بأماكنها المناسبة. ومن جانب آخر يرى الفاعوري أن النظافة مسألة شخصية “اللي مانو نظيف ببيتو ما راح يكون نظيف خارجه”.
لا شك أن تدني مستوى النظافة وما يتركه ذلك من أخطار بيئية وصحية تؤثر على الفرد والمجتمع مشكلة خطيرة بكل المعايير تحتاج إلى حل عاجل وفعال أياً كانت مسبباته.

ترك تعليق

التعليق