الأزرق الأوربي يغري السوريين بالتزاحم أمام السفارات
- بواسطة اقتصاد --
- 28 تموز 2013 --
- 5 تعليقات
يمم آلاف السوريين وجوههم شطر سفارات الأزرق الأوروبي بعد ضيق مخيمات اللجوء الأردنية وتصاعد ظروفها البائسة، ويحلم المتزاحمون على أبواب سفارات وقنصليات الأوربيين في العاصمة الأردنية عمان بلجوء يليق بهم كبشر بحسب الشاب أحمد حمادي المكرر زيارته للسفارة الألمانية للمرة الخامسة على أمل الحصول على التأشيرة المنتظرة، ومغادرة حارات البؤس ويومياته معتبرا أن ثمة مؤامرة على إفشال الثورة السورية وتحويلها إلى حرب أهلية لخدمة أهداف استراتيجية أعد لها منذ سنوات".
ويتزاحم المئات على أبواب السفارات التي تثار حولها شائعات متكررة فيما تخمد بحق زميلاتها وهو ما يعطي ملف اللجوء بعداً إضافيا يتمثل في حيرة المراجعين ومراجعات لا تغني ولا تسمن من جوع بحسب بعض المراجعين للسفارة الفرنسية
ثمة أمل يجب ألا ينقطع يقول الشاب وسيم وعائلته بعد أن غادروا حي الخالدية الحمصي مدمرا ولن تعود له الحياة بحدود السنوات العشر يضيف الشاب ضاقت بنا الدنيا وانقطعت بنا السبل من الخالدية إلى ريف دمشق ثم إلى قرى ومدن حوران وصولا للزعتري ومراراته، مضت سنة ونصف من العذابات والخيبات وأطفالنا يمزقهم الموت اليومي والاحتياجات الإنسانية بدءا من رغيف الخبز وصولا للملبس وتقصير من جميع الاتجاهات". ينهي جمله المتعبة.
ولا تقف قضية طالبي اللجوء من السوريين عند حدود الأمل وكثيرا من سرابه فحسرة الفراق تلاحقهم، وصوت من داخل مدنهم يشدهم نحو الخلف وقد يتطور إلى أسئلة الثورة واستحقاقاتها والتشكيك المتطاير في جميع الاتجاهات "نحن لا نبحث عن لجوء بمعنى الهروب نبحث عن إقامة لأطفالنا تليق بالبشر يقول الصحفي محمد الحمادي في دفاعه عن ملف المهاجرين الجدد مضيفا "الجميع بحاجة لكرامة إنسانية من لا يستطيع حمل السلاح والتوجه للداخل ماهي خياراته متسائلا ومجيبا هل البقاء في الزعتري مقبول أخلاقيا من بعض المشككين واللجوء لأوربا مرفوض هذه ازدواجية قاتلة".
وحتى من نجت أشرعته بالوصول إلى الأزرق فإن أخبارا لا تسر الخاطر تتواتر من هناك وتنتشر بين الناس فتثني بعضهم عن إكمال مسيره ولا تجد قبولا لدى الغالبية حتى وإن صدرت عن هيئات دولية، إذ أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريس" عن قلقه بشأن الثغرات الخطيرة في حماية السوريين الذين يصلون إلى أوروبا، وحث على اتباع نهج أكثر سخاءً واتساقاً نحو السوريين الذين يسعون لإيجاد المأوى ويطلبون اللجوء في أوروبا لافتا إلى استقبال دولتين أوروبيتين فقط من بين دول الاتحاد الأوروبي بأسره –وهما ألمانيا والسويد– لما يقرب من ثلثي السوريين الذين يسعون للحصول على الحماية، حاثاً المزيد من الدول على مساعدة البلدان المجاورة لسوريا في تحمل العبء وتوفير فرص اللجوء وإعادة التوطين.
منوها إلى العيوب والتناقضات التي تشوب سياسة اللجوء المتبعة في أنحاء أوروبا. وقال إن معدلات الاعتراف باللاجئين تتباين بصورة كبيرة عبر الاتحاد الأوروبي؛ إذ يخفق العديد من الدول في توفير إجراءات لجوء سريعة وعادلة للسوريين، كما أن أنواع الحماية والحقوق المتصلة بها التي تُمنح للسوريين في أنحاء الاتحاد الأوروبي غير متسقة، فضلاً عن أن معاملة طالبي اللجوء من السوريين بحاجة إلى تحسين في العديد من الدول الأعضاء، بما في ذلك الإفراط في استخدام الاحتجاز.
كما ذهبت منظمة هيومن رايتس ووتش للقول إن معظم دول الاتحاد الأوروبي لم تعتمد سياسات عامة تجاه السوريين، وتقيم طلبات اللجوء للسوريين بصورة فردية. ومازالت بعض الدول، بما في ذلك بلجيكا وبلغاريا والدنمارك، تصدر قرارات سلبية بشأن طالبي اللجوء السوريين، ويواجه السوريون الراغبون في تقديم طلبات لجوء في قبرص عقبات كبيرة أيضا. تجري السلطات هناك مقابلات موضوعية، لكنها لم تصدر أي قرار منذ 2011، ومازالت الطلبات بانتظار البت وبينما تقوم السلطات بتقييم ما إذا كانت هناك عناصر جديدة تبرر إعادة النظر في أي طلب بعد رفض سابق للحماية، فإن طالبي اللجوء يظلون من دون وضع اللاجئ الرسمي ومعرضين لخطر الاحتجاز.
في أكتوبر/تشرين الأول، رفضت هيئة مراجعة طلبات اللجوء القبرصية دراسة الطلبات اللاحقة المقدمة من سوريين اثنين استنادا إلى أن الوضع الحالي في سوريا ليس كافيا لتبرير إعادة النظر في طلباتهم.
الغالبية العظمى من السوريين ممن يتلقون نوعا من الحماية في بلدان الاتحاد الأوروبي، يتمتعون ويتم منحهم الحماية الفرعية، وهي حق مؤقت للبقاء في البلد نظرا للخطر العام الجسيم بالتعرض للإيذاء في سوريا. يختلف هذا الوضع الموضح في توجيهات الأحقية الصادرة من الاتحاد الأوروبي (مادة 15)، يختلف في اعترافه بالشخص كلاجئ بموجب اتفاقية 1951، وهو يقدم حقوقا أقل ومحددة المدة، مع احتمالية أن يتم إعادتهم قسريا إلى سوريا في المستقبل. وفي بعض دول الاتحاد الأوروبي تم إصدار تصاريح إقامة مؤقتة لا تسمح بجمع شمل الأسرة.
وفي دول مثل، بلجيكا وبلغاريا وقبرص واليونان، يواجه السوريون الاحتجاز، الذي يمكن أن يستمر من بضعة أيام إلى عدة شهور. في اليونان، كل من يحمل جنسية بلد ثالث، بمن فيهم السوريون، الذين يدخلون البلاد بشكل غير اعتيادي، يتم إلقاء القبض عليهم واحتجازهم لدى دخولهم، وفي كثير من الأحيان يتم هذا في ظروف صعبة للغاية. وفي بلجيكا، يتم احتجاز طالبي اللجوء السوريين عند الحدود طوال مدة فحص طلبات اللجوء المستعجلة الخاصة بهم، بينما في بلغاريا، يتم احتجاز طالبي اللجوء السوريين الذين يدخلون البلاد بصورة غير منتظمة في مراكز اعتقال مغلقة معدة للمهاجرين غير المنتظمين، قبل أن يتم إطلاق سراحهم، وتسليمهم إلى مراكز استقبال اللاجئين أو مراكز العبور. في 2011، كان معدل الوقت الذي يتم احتجاز طالبي اللجوء خلاله الذين يتقدمون بطلبات للجوء على الحدود يتراوح من أسبوعين لخمسة أسابيع.
دعوات بلا استجابة
وعلى الرغم من صدور العديد من الدعوات لحث الدول على تسهيل تلقيها وقبولها طلبات لجوء السوريين إلا أن مفاعيلها لم تتحقق ودعت هيومن رايتس ووتش جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التأكد من أن جميع السوريين يمكنهم الحصول على إجراءات مراجعة سريعة وكاملة وعادلة لطلبات لجوئهم.
ودراسة اعتماد الحماية المؤقتة لجميع السوريين، الذي يمكن أن يكفل للسوريين تصاريح إقامة والسماح لهم بالعمل مدة فترة الحماية المؤقتة.
والبحث في أمر تجميد أي إجراءات الإحالة بموجب قواعد "دبلن" لطالبي اللجوء السوريين، بغض النظر عن بلدان الاتحاد الأوروبي التي يقصدونها، وتحمل مسؤولية عن تقييم احتياجات الحماية للسوريين، على أساس الدولة الأولى التي تقدم فيها السوري بطلب اللجوء.
أخبار ذات صلة
التعليق
طلب لجوء أو هجرة
2013-09-19لااعرف
2013-09-21طلب لجواء
2013-10-18الأردن
2013-10-21تركيا
2014-01-17