الخارجية المصرية.. فرض التأشيرات على السوريين "إجراء مؤقت"

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي الثلاثاء أن "قرار السلطات المصرية فرض تأشيرة دخول على المواطنين السوريين هو قرار يتعلق بالظرف الحالي والمؤقت الذي تمر به مصر".
وأضاف: هذا القرار لا يؤثر بأي حال على الموقف المصري المبدئي الداعم للثورة السورية ولنضال الشعب السوري بتنوعه وفئاته وقواه السياسية المختلفة، والتي تسعى إلى تحقيق آمال وتطلعات مشروعه في ديمقراطية تعددية تراعي حقوق جميع السوريين، وتؤمن لهم حياة كريمة بصرف النظر عن عرقهم أو دينهم أو مذهبهم.
وشدد المتحدث على أن مصر "ستمضي في موقفها (إزاء الثورة السورية) بكل إمكاناتها كما كان عهدها دائما".
وطلب المتحدث من السوريين الذين يقيمون في مصر أو يرغبون فى الإقامة فيها ضمن الإطار القانوني للدولة المصرية أن "يراعوا الموقف الأمني الذى تمر به البلاد حاليا وأن يتفهموا طبيعة هذا الإجراء، الذي لا ينتقص من العلاقة التاريخية بين الشعبين المصري والسوري الشقيقين، أو مما تقدمه مصر من تسهيلات للأشقاء السوريين المتواجدين في مصر".
وجاء قرار فرض تأشيرات على السوريين وسط اضطرابات غير مسبوقة في مصر، التي تشهد أعمال عنف منذ عزل الجيش للرئيس المنتخب محمد مرسي.
وتفيد أرقام الأمم المتحدة أن نحو 90 ألف لاجىء سوري جرى تسجيلهم في مصر، التي لجأوا إليها هربا من النزاع في بلادهم، لكن الرقم الفعلي للاجئين أعلى بكثير، عطفا على أن السلطات المصرية لم تكن تلزم السوريين الحصول على تأشيرات، وكانت تساويهم في كثير من الأمور بالمصريين.