30 ألف طفل سوري يعملون هناك...الأردن يفكر "بتوطين" العمالة السورية

نحدر قضية العمالة السورية الطائرة على المجتمع الأردني لاتجاه غير مسبوق سواء لجهة تداعياتها المستمرة بآثارتها بعض المواقع الإلكترونية أو لجهة ما تعتزم الحكومة الأردنية من خلال مباحثات مع منظمة العمل الدولية "بتوطينهم" وهو ما لا يتمناه السوريون على أمل العودة إلى وطنهم قريبا.

وأثارت المباحثات التي جرت مؤخرا مخاوف السوريين الذين أعيد على مسامعهم منذ وصولهم توطين الفلسطيين فيما اكتفت وسائل الإعلام الأردنية بالإشارة إلى المباحثات دون إبراز أية تطمينات.

ونقلت مصادر إعلامية إعلان الأمين العام لوزارة العمل الأردنية حمادة أبو نجمة أن منظمة العمل الدولية ستبدأ قريبا، وبالتعاون مع الوزارة، في إجراء دراسة حول أثر اللاجئين السوريين على سوق العمل الأردني.

وأضاف أنه تم الاتفاق والتباحث حول التحضيرات الأولية اللازمة للبدء بتنفيذ برنامج يهدف إلى دراسة أثر اللاجئين السوريين على سوق العمل الأردنية، وعلى المجتمعات المضيفة لهم، باعتبار أن هذه المجتمعات هي الأكثر تأثرا، وخاصة في محافظات إربد والمفرق وعمان".

كما لفت إلى أن العمالة السورية تعمل في قطاعات وفي فرص عمل يقبل بها العمال الأردنيون، ويشكلون منافسا قويا للعمال الأردنيين على فرص للعمل، مقدرا عدد السوريين الذين يعملون في الأردن بما يتراوح ما بين 150 إلى 160 ألفاً معظمهم من اللاجئين،" 

ملامح التوطين

الأمين العام لوزارة العمل الأردنية أكد على ضرورة معرفة كيفية التوفيق بين تأهيل وتدريب العمالة السورية مع توفير فرص العمل لهم مع احتياجات سوق العمل وفرص العمل التي توفرها وتلبية هذه الاحتياجات من الأردنيين، وذلك لتشجيع العمالة السورية على الانخراط بسوق العمل مع عملية خلق فرص العمل للأردنيين خلال مراحل التنفيذ المختلفة والصعوبات التي ستواجهها. 

ونقلت مصادر إعلامية أن البرنامج الذي سيبدأ تنفيذه قريبا بالتعاون مع عدد من المؤسسات والوزارات ذات العلاقة، يعمل على توفير البيانات والمعلومات اللازمة حول نوع العمل الذي يعمل به اللاجئون السوريون وطبيعته، وأثر ذلك على العمال الأردنيين. كما يهدف البرنامج إلى توفير البيانات والمعلومات اللازمة عن عمالة الأطفال، خاصة في قطاع الزراعة، حيث تشير التقديرات الأولية إلى وجود ما يزيد على 30 ألف طفل سوري يعملون في سوق العمل الأردنية، وخاصة في قطاع الزراعة.