الأمن التركي يشدد إجراءاته على منظمات الإغاثة العاملة لصالح سوريا، وتحذيرات من تدهور خدماتها

داهمت الشرطة التركية مكاتب بعثتين تتوليان تقديم المساعدات الإنسانية في سوريا، ورحلت 4 موظفين أجانب منها، وفقا لما ذكر شهود مطلعون لوكالة "فرانس برس".

وجرى تداول تقارير تشير إلى علاقة المداهمات والترحيل مع الاضطرابات في تريكيا، ولكن مسؤولا تركيا نفى وجود هذا الرابط، موضحا أن بعثات المساعدات الإنسانية في المناطق الحدودية يجب أن تكون مسجلة.

مصدر مطلع على جهود الإغاثة الإنسانية في سوريا أعطى مثالا عن حادثتين منفصلتين ترحيل في مدينة أنطاكيا بالقرب من الحدود السورية، حيث اعتقلت الشرطة إسبانيا واحدا، كما قامت باعتقال ألماني واثنين من عمال الإغاثة البريطانية، وقامت بترحيلهم بعد ساعات من الاستجواب.

وقال المصدر: كنت أعرف مدى صعوبة العمل الإنساني في سوريا، لكننا بتنا نعاني ضغوطا متزايدة من الدولة التركية.

وأضاف: يوم الأربعاء الماضي اعترضت سيارة شرطة -لاتحمل أي علامة أحد- سيارة موظف في إحدى المنظمات غير الحكومية وأوقفته، وفتشت شقته، وجرى استجوابه لساعات قبل تحويله إلى وحدة مكافحة الإرهاب.

وتباع: في اليوم التالي، داهم 30 من عناصر الشرطة مكتبا آخر لمنظمة غير حكومية، كانت ماضية في إجراءات تسجيلها رسميا.. تحولت التهم من التهرب من الشرطة إلى تهم تتعلق بالمخدرات والاشتباه بالتحريض على الاضطرابات.

لكن المسؤول التركي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، قال إنه لم يطلع على مثل هذه الحوادث، مستبعدا أن يكون لأي منظمة إغاثية علاقة بالتحريض على الاضطرابات.

واستدرك موضحا أن هناك تعميما من وزارة الداخلية التركية، يلزم جميع هيئات المساعدات الإنسانية غير المسجلة بالتوقف فورا عن العمل من داخل تركيا.

وواصل: هناك الكثير من المنظمات غير الحكومية، ومن غير الواضح من هي الجهات التي تعمل لصالحها.. هذه فوضى.. لقد أطلقنا عملية لتشجيعهم على شرعنة وجودهم في تركيا.

غير إن المسؤول اعترف بأن عملية تسجيل هذه المنظمات كانت بطيئة، مضيفا: تلقت 5 أو 6 منظمات غير حكومية تصاريح العمل حتى الآن، وهناك منظمات أخرى تنتظر دورها، ناصحا هذه المنظمات يتوكيل محام لمتابعة إجراءات التسجيل.

مصدر آخر في إحدى المنظمات غير الحكومية الأوروبية، التي تنشط في أنطاكيا في مجال تقديم المساعدات إلى سوريا، قال إنه كان واحدا من الأجانب، الذين احتجزوا لمدة 3 أيام ورحلوا مطلع الأسبوع.

وقال: لفقوا لنا تهما تتعلق بالتجسس وتحريض الشعب التركي للانضمام إلى الاحتجاجات.

وتابع: يبدو أن السلطات التركية سواء في أنطاكيا أو أنقرة متفقتان على ممارسة أكبر قدر من الإزعاج بحق المنظمات الأجنبية وموظفيها، بما في ذلك إخضاعهم للأسئلة كل ليلة، والاستجوابات، فضلا عن محاولة الحصول على معلومات تحت الضغط والإكراه.

وأعرب المصدر عن قلقه من أن يكون "وضع الدعم الإنساني للشعب السوري قد أصبح في خطر"، عقب الممارسات التركية الأخيرة بحق منظمات الإغاثة.