المصارف اللبنانية في سوريا خفضت محفظتها إلى 1.6 ملياردولار

أقر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأن "الحرب التي تشهدها سوريا أفرزت مفاعيل سلبية على الاقتصاد اللبناني"، منوهاً بأن هذه المفاعيل تُرجمت بوضوح من خلال "تحوّل الفائض في ميزان المدفوعات إلى عجز".

وأعلن أن الأثر السلبي "انسحب على النمو منخفضاً من 8 إلى 2 في المئة، ما أفضى إلى تراجع فرص العمل، وعلى حركة التصدير من لبنان إذ يشكل النقل البري عبر سوريا ممراً أساسياً لها وبات مكلفاً أو خطراً، كما لم تسلم السياحة البرية من ذلك.

وقال سلامة لصحيفة الحياة إن مصرف لبنان اتخذ إجراءات، سواء بالنسبة إلى المصارف العاملة في سوريا أو في لبنان، والتي تقرض القطاع الخاص السوري، وقضت بإجراء اختبارات ضغط منذ بدء الأحداث في سوريا، في وقت كوّنت المصارف مؤونات عامة تكفي لمواجهة الأخطار المتبقية لها في الاقتصاد السوري.

وأكد سلامة أن المصارف اللبنانية العاملة في سوريا خفّضت محفظتها الائتمانية من 5 مليارات دولار إلى 1.6 مليار دولار، ما انعكس على ربحية المصارف عام 2012 وبقيت أرقامها قريبة من نتائج عام 2011.