محاكمة رئيس توتال الفرنسية في قضية رشوة مسؤولين إيرانيين مقابل عقود نفط

وافقت شركة توتال الفرنسية على دفع 398 مليون دولار لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتسوية قضية تتضمن اتهامات جنائية ومدنية بشأن دفع رشى إلى مسؤولين إيرانيين مقابل عقود للنفط والغاز.

ومن ناحية أخرى قال المدعي العام للعاصمة الفرنسية إن توتال ورئيسها التنفيذي كريستوف دي مارجوري من المنتظر أن يحاكما في القضية نفسها.

وقال أندرو كالاماري مدير لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة في بيان "استخدمت توتال مدفوعات غير مشروعة للفوز بأعمال في إيران والحصول على مزايا مالية كبيرة من وراء ذلك.

"يجب أن ترد توتال الآن جميع الأرباح التي جنتها من سلوك الشركة الفاسد إضافة إلى دفع غرامات جنائية فوق ذلك."

وجنبت توتال تحسباً لذلك مخصصات قدرها 316 مليون يورو (410 ملايين دولار) في حساباتها للربع الثاني من العام الماضي فيما يتعلق بهذا التحقيق.

وفي فرنسا قال ممثل الإدعاء إن مارجوري يجب أن يحاكم أيضاً لإساءة استخدام أموال الشركة في إطار تلك القضية التي فتحت في ديسمبر /كانون الأول 2006.

وقال المدعي الفرنسي "يتعلق الأمر الآن بما يقرره قاضي التحقيق." مضيفاً أن المحققين الفرنسيين عملوا مع نظرائهم ومع سلطة سوق المال في الولايات المتحدة.

وأكد متحدث باسم توتال أن الشركة تلقت إخطاراً بتوصية مدعي باريس وأن الشركة ومارجوري-الذي عمل سابقاً رئيساَ لأنشطة التنقيب والإنتاج لتوتال في الشرق الأوسط- سيوضحان في أي محاكمة أن تصرفاتهما كانت قانونية.