النظام يضحّي بالبنزين من جديد على مذبح تمويل آلته العسكرية

انشغال السوريين بمداواة جراحهم وتكفين قتلاهم والبحث في أنقاض بيوتهم عما تبقى من أشياء، لم يشغل النظام السوري عن استغلال هذه المأساة ليرفع في أسعار المواد الضرورية كيف يشاء وبشكل متكرر.
ولم تمض فترة قصيرة على آخر زيادة في أسعار البنزين، حتى عمدت السلطات إلى زيادة إضافية تمثل 18 بالمئة من سعره قبل الزيادة، حيث أصدر وزير التجارة في حكومة النظام قرارا رفع بموجبه ثمن ليتر البنزين من 55 ليرة إلى 65 ليرة (الدولار يساوي حوالي 100 ليرة).

والغريب أن صحيفة الثورة الرسمية التي أوردت خبر الزيادة، لم تستحِ أن تلحقه بالقول إن "أزمة البنزين انحسرت بشكل كبير ولافت في مدينة دمشق خلال الأيام القليلة الأخيرة، وشهدت محطات الوقود حركة شبه طبيعية في تعبئة السيارات بالبنزين دون ازدحام، مع غياب شبه كامل لأرتال السيارات التي كانت تصطف ولمسافات طويلة امام جميع المحطات".

وبحسب مراقبين مطلعين، فإن هذا التعليق إن صح، يشي بأن الدافع لرفع البنزين ليس قلته، وشدة الطلب عليه، بل هو الشح النقدي الهائل لحكومة النظام التي لم تعد تجد من يمول آلة قتلها المتوغلة في طول البلاد وعرضها، والتي باتت أشبه بثقب أسود يبتلع "أخضر" ما تبقى من إيرادات محلية، و"يابس" ما يمكن أن يصل من مساعدات خارجية، إيرانية كانت أم فنزويلية.

ولم يكن البنزين هو الشيء الوحيد الذي ضاعف النظام أسعاره أثناء محاولة قمعه للثورة، فالمازوت كذلك خضع لزيادات متتالية وكذلك الغاز، فضلا عن المواد الغذائية التي لم يعد لأسعارها ضابط، فيما يرزح السوريون تحت نير النقص الحاد في المداخيل، مع تآكل رهيب لأية مدخرات كان يملكونها سابقا.

وتبقى الأسعار التي يحددها النظام للمحروقات -على فحش غلائها- نظرية لا يعترف بها السوق، فليتر البنزين لا يباع أقل من 75 ليرة في أفضل المناطق استقرارا، فيما يباع المازوت بحوالي 50 ليرة لليتر، أما اسطوانة الغاز فتتراوح بين 1500 وألفي ليرة وربما تقفز إلى 3 آلاف.