بمثابة إعلان إفلاسٍ جديد .. النظام يبحث عن بدائل للدولار واليورو

طالب كل من وزارة التجارة الداخلية وحكومة المستهلك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام مصرف سوريا المركزي، الإسراع بربط الليرة السورية مباشرة بعملات البلدان التي تتعامل معها اليوم خارج منطقة الدولار واليورو، ليكون الأمر بمثابة إعلان إفلاسٍ جديد من قبل النظام في الحفاظ على الليرة السورية.

مبررات الوزارتين جاءت مبنية على ضرورة حماية الليرة، عبر تغيير ربط العملة بسلة العملات ووحدة الإصدار الخاصة، في تلميحٍ لربطها بعملات الدول الصديقة كالروبل الروسي و اليوان الصيني، ليكون هذا الكلام لا يتعدى كونه حبراً على ورق ومبالغات كلامية لا أكثر ولا أقل، وفق ما يشير خبير اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه، مشيراً إلى وجود نظام مالي عالمي ليس لدينا دور فيه، ولا يمكن الخروج عنه، إلى جانب أصول تم التعاقد عليها ضمن اتفاقيات دولية لا سيما اتفاقية جمايكا التي حددت ربط العملات إما بالدولار أو اليورو، أو وحدة إصدار خاصة، وإما التعويم، في سوريا هناك اعتماد على وحدة إصدار خاصة مربوطة بأربع وحدات أساسية وهي الدولار واليورو والجينيه الاسترليني والين الياباني، وسوريا ليست من يقرر هناك مؤسسة النقد العالمي.

ويبدو أن وزارات النظام تتكلم دون أن تفكر، ليتساءل الخبير كيف يمكن ربط العملة باقتصادات هشة وغير مستقرة؟، ويضرب الخبير مثالاً على أن حجم تداول الروبل الهندي في التداولات العالمية اليومية لا يتجاوز 0.5 %، في حين أن الروبل الروسي أقل من ذلك بكثير، بينما العملة الصينية غير قابلة للتداول خارج بلادها، وعملة أي بلد قيمتها مرتبطة بقوة اقتصادها، ومدى التشابكات العالمية والإقليمية لها، وهذا ما تفتقده سوريا والدول الصديقة التي يمكن ربط العملة معها وفق اقتراح وزارتي التجارة الداخلية والخارجية، والتي لا يتعدى كلامها "حكي جرايد"، حسب وصف الخبير.

كما أشار تقرير وزارتي "التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية"، إلى ضرورة توفير المواد الغذائية المختلفة وتأمينها ونقلها إضافةً إلى ضبط الأسواق والرقابة، ويعلق الخبير الاقتصادي أن هذه الجهات ذاتها معنية بتحقيق كل ذلك لكنها تتنصل منه وتجعله على عاتق جهات أخرى، إلى جانب أنه من الصعب الحديث عن توفير مواد في ظل عجلة إنتاجية متوقفة.