نحو رفع "العقوبات الاقتصادية الداخلية" المدمّرة

بقلم: الصناعي والباحث الاقتصادي، عصام تيزيني

هل يستطيع اقتصاد سوريا أن يعيد انتشال نفسه من وحل العقوبات التي أغرقه فيها الديكتاتور وحلفاؤه؟

وماذا عن العقوبات الداخلية المتمثلة بالمراسيم والقرارات التعسفية التي لا يزال العمل سارياً بمعظمها حتى الآن؟

إن اقتصاد سوريا، خلال الخمس والأربعين سنةً الماضية، كان محكوماً بنوعين من العقوبات: الأولى خارجية مُعيقة فرضها الغرب، والثانية داخلية مُدمّرة فرضها النظام البائد.

أما العقوبات الخارجية المُعيقة، فيمكن – إلى حدٍّ ما – التحايل عليها جزئياً، فهناك طرق عديدة يستطيع تجّار وصناعيو سوريا المحنّكون اتباعها، إذ يتميزون بحكمة التصرف.

لكن المشكلة الحقيقية تكمن في العقوبات الداخلية المُدمّرة التي فرضها البائد، والتي كان التحايل عليها يعني حينها مواجهة مصير صيدنايا أو الخطيب.

وللأسف، لا تزال هذه العقوبات قائمة على رفوف الوزارات الاقتصادية السورية، بشكل مراسيم وقرارات تعسفية وقمعية، معظم بنودها "يمنع، يُسجن، يُحظر،.."، وغيرها.

هذه العقوبات استخدمها النظام البائد منذ ثمانينيات القرن الماضي ضد شعبه، ولهذا فإن من الأهمية بمكان أن يعلن الفريق الذي سيدير اقتصاد البلاد عن "ثورة تشريعية اقتصادية حديثة" تنسف كل البنية التشريعية السابقة البغيضة.

إن الحديث المتكرر عن العقوبات الخارجية والمطالبة بإلغائها في المحافل الدولية هو أمر ضروري ومطلوب، فهي فعلاً ظالمة ومجحفة، لكن ينبغي بالتوازي أن يكون هناك حديث ومطالبة أكثر إلحاحاً بإلغاء "عقوبات الداخل" المدمّرة.

فإلغاء العقوبات الخارجية مرهون بقرار الغرب، والرهان على الغرب – كما نعلم – رهان مطّاط، خصوصاً مع وجود إدارة ترامب التي يُرجّح أنها ستستخدم ورقة العقوبات كوسيلة لابتزاز إدارة الشرع لأغراض سياسية غامضة.

لذلك من المفيد أن يفترض الفريق الاقتصادي مسبقاً أن العقوبات ستبقى، ويتصرف على هذا الأساس، ريثما تتضح نوايا الغرب تجاه سوريا بشكل جلي.

فلنُسرِع في إلغاء عقوبات الداخل، وهذه مهمة سهلة جداً، لا تحتاج إلا إلى جهود مخلصة تقودها الوزارة المعنية، بالتعاون مع أخصائيين أكفاء – وما أكثرهم.

دون ذلك، ستبقى حالة الجمود الاقتصادي مسيطرة، وهذا لا يمكن أن يستقيم.