إجمالي تعهدات المانحين الدوليين لسوريا ينخفض بنسبة 20% مقارنة بالعام الفائت

بلغ إجمالي التعهدات المالية في مؤتمر المانحين التاسع الخاص بسوريا، المنعقد اليوم الاثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسل، 5.8 مليار يورو (نحو 6.33 مليار دولار)، تشمل منحاً وقروضاً مخصصة لدعم الشعب السوري والمنطقة.

وشهد المؤتمر الحضور الرسمي الأول من نوعه، لسوريا، ممثلةً بوزير الخارجية، أسعد الشيباني.

ومنذ العام 2017، يُعقَد مؤتمر مانحين دولي، في بروكسل، مخصص لدعم السوريين في الداخل واللاجئين منهم في دول الجوار، بصورة سنوية. وكان يتم استبعاد نظام الأسد البائد من تمثيل السوريين، بوصفه المتسبب في مأساتهم.

وفي النسخة التاسعة لمؤتمر المانحين، وهي الأولى بعد سقوط النظام السابق، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 2.5 مليار يورو (نحو 2.73 مليار دولار)، لدعم السوريين داخل سوريا وفي المنطقة، خلال عامي 2025 و2026.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال كلمتها في افتتاح المؤتمر إن "سوريا بلد جديد"، مشيرة إلى أن الأمل في تحقيق تطلعات الشعب السوري بات أقرب إلى الواقع لأول مرة منذ عقود.

وأشادت بالخطوات المشجعة التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة منذ سقوط نظام الأسد، مؤكدة على أهمية التزام السلطات السورية بتقديم الجناة إلى العدالة وحماية الأقليات وتشكيل حكومة شاملة لتحقيق المصالحة.

وأضافت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي مستعد لبذل قصارى جهوده لدعم العملية الانتقالية في سوريا.

وجاءت التعهدات الإجمالية المعلنة في هذا المؤتمر، أقل بنحو 20% مقارنة بالتعهدات المعلنة في مؤتمر بروكسل، بالعام الماضي، والذي شهد تعهدات بتقديم 7.5 مليار يورو (8.1 مليار دولار)، على شكل منح وقروض. مع فارق أن تعهدات الاتحاد الأوروبي لهذا العام أكبر بنسبة تقترب من 20%. إذ تعهد الاتحاد قبل سنة بتقديم 2.12 مليار يورو. وهو ما يؤشر إلى زخم الدعم الأوروبي للمرحلة الانتقالية في سوريا.

ولا يبدو أن أحداث الساحل الدامية، قبل أسبوع، قد أثّرت في حجم التعهدات، رغم الإدانات الغربية شديدة اللهجة. إذ يرجع انخفاض نسبة التعهدات بصورة رئيسية إلى خفض الولايات المتحدة الأمريكية للمساعدات الإنسانية والتنموية، بقرار من إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وعلى مدار النسخ الثمانية السابقة لمؤتمر بروكسل للمانحين، كانت الولايات المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، أبرز المانحين لمساعدة المتضررين السوريين.

وكان لافتاً إشارة الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إلى أن المؤتمر لم يستهدف فقط جمع تعهدات مالية، بل أراد أيضاً، بعث رسالة دعم جماعية من أجل سوريا، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيقدم الدعم اللازم لجذب الاستثمارات لإعادة إعمار البلاد، قائلة: "كانت سوريا إحدى القوى الاقتصادية في الشرق الأوسط. نريد أن نكون شركاء في تعافي ونمو سوريا الجديدة".