"مجموعة قاطرجي" كانت تملك 50% من أسهم تشغيل مرفأ طرطوس

كشف مصدر دبلوماسي روسي أن مجموعة "قاطرجي" المقرّبة من النظام المخلوع، كانت تحظى بـ 50% من الأسهم الخاصة بعقد تشغيل مرفأ طرطوس الممنوح لشركة "ستروي ترانس غاز" الروسية.

كانت مديرية جمارك طرطوس، التابعة للإدارة السورية الجديدة، قد أعلنت أمس الأربعاء عن إلغاء العمل بالاتفاقية الموقّعة مع الشركة الروسية لاستثمار مرفأ طرطوس، وأن إيرادات المرفأ بالكامل أصبحت لصالح الدولة السورية.

ووفق المصدر الدبلوماسي الروسي الذي تحدثت إليه صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن "ستروي ترانس غاز"، شركة روسية خاصة، وليست حكومية، وأصولها مقسمة بالتساوي بين شركاء روس وسوريين. وبذلك، يمتلك الجانب الروسي 50 في المائة من أسهمها بينما تمتلك الـ50 في المائة الأخرى واحدة من شركات "مجموعة قاطرجي" السورية المقربة من النظام المخلوع.

كان نظام بشار الأسد قد وقّع مع شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية، عقد استثمار لمرفأ طرطوس التجاري في عام 2019، لمدة 49 عاماً، يُمدّد تلقائياً لمدة 25 عاماً، ما لم يعترض أحد الطرفين (النظام المخلوع – روسيا).

ووفق المصدر الدبلوماسي الروسي فإن الشركة الروسية التي أبرمت اتفاقية مرفأ طرطوس استندت إلى ملكية نصف أسهمها لـ"مجموعة قاطرجي"، وكان يديرها رجل الأعمال محمد براء قاطرجي الذي اغتالته إسرائيل في غارة على موقع قرب الحدود اللبنانية العام الماضي. ووفقاً للمصدر، فإن قاطرجي كان يدير شركات عدة لصالح بشار الأسد، و"قام الأخير بتقديم تزكية مباشرة للشركة في مجلس الشعب السوري الذي أقرّ بناءً على هذه التزكية عقد استثمار ميناء طرطوس"، حسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

وكان الاتفاق قد نص حينها، علىى "استثمار الشركة الروسية نحو نصف مليار دولار لتطوير البنى التحتية للمرفأ، وتجهيز مستلزمات التشغيل". لكن اتضح لاحقاً عدم التزام الشركة الروسية ببنود العقد المتضمنة تطوير المرفأ، وأكدت السلطات الجديدة أن بنية المرفأ ما زالت على حالها. وقد يكون هذا السبب المباشر لاتخاذ قرار فسخ العقد، وفق "الشرق الأوسط".

ونقلت الصحيفة السعودية عن النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما (النواب)، الروسي أليكسي تشيبا، أن سوريا ألغت اتفاقية الاستثمار مع روسيا في طرطوس، لأنه أصبح من الصعب على الشركة الروسية الوفاء بالتزاماتها. مؤكداً أن "هذا الأمر لا علاقة له بأي حال من الأحوال بالقواعد العسكرية الروسية في سوريا".

وأوضح النائب أن انهيار الاتفاق يعود إلى أن روسيا "في وقت ما تحملت مسؤولية الصيانة والصيانة المدنية في الميناء، لأننا قدمنا المساعدة. والآن انخفض حضورنا هناك بشكل حاد، ومن الواضح أنه أصبح من الصعب علينا الوفاء بالالتزامات التي تعهدنا بها. ولذلك، لا ينبغي ربط هذه المعلومات بقواعدنا العسكرية، فهذا أمر مختلف بعض الشيء".

ونقلت "الشرق الأوسط" عن المصدر الدبلوماسي الروسي أن فسخ الاتفاق الحالي يعدّ تعاملاً منطقياً تجاه شركات خاصة لم تقم بتنفيذ التزاماتها وارتبطت بفساد النظام السابق، ولا يحمل انعكاسات على العلاقات الروسية السورية.

وأضاف: "روسيا ليس ليس لديها أي مخاوف على مستقبل الاتفاقيات والمشاريع الروسية - السورية المشتركة في سوريا، وغالبية هذه المشاريع في السنوات الأخيرة مشاريع خاصة، والسوريون هم من يجب أن يقرروا مصيرها، لكن واضح أن الكثير من الشركات التي أنشئت لاغتناء رجال الأعمال المقربين أو الشركاء المسيطرين على النظام السابق نشاطها سينتهي، أو سيتم تحويل فوائدها لخدمة المصلحة العامة".

وكان مدير جمارك طرطوس التابع للإدارة السورية الجديدة، رياض جودي، قد أوضح أمس الأربعاء أن الحكومة الانتقالية تعمل على إعادة هيكلة المرفأ، وتحاول إعادة تشغيله بشكل كامل، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تخفيض الرسوم الجمركية على بعض البضائع بنسبة 60 %، لتعزيز تنافسية المرفأ مع مرافئ الدول المجاورة، مع فرض رسوم مرتفعة فقط لحماية المنتجات المحلية.

ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن جودي قوله: "بدأت إعادة العاملين إلى ملاكهم في المرفأ، وتجهيز دراسة لتأهيل وصيانة الآليات المتهالكة التي استخدمت من دون تحديث وفق بنود الاتفاقية السابقة مع الشركة الروسية، إضافة إلى تحسين البنية التحتية وتأمين العمالة اللازمة لتطوير الخدمات المرفئية".