الترهل الإداري وخيار التخلي عن الموظفين

تتوارد الأخبار بشكل شبه يومي، وعلى لسان وزراء في الحكومة المؤقتة، عن وجود أعداد فائضة من الموظفين في الدوائر الحكومية، يفوق في كثير من الأحيان عشرة أمثال حاجتها، وهو ما يعتبر بحسب قولهم ترهلاً إدارياً يعيق عملية التنمية الاقتصادية في البلد، وبالتالي لا بد من إصلاحه.

الأرقام تتحدث عن وجود ما لا يقل عن 500 ألف عمالة فائضة إذا ما حسبنا الجيش والأمن، وهؤلاء في حال التخلي عنهم، فسوف تكون البلد أمام مشكلة بطالة لا تقل خطورة عن مسألة الترهل الإداري، وهو ما يعني أن الحكومة أمام معضلة كبيرة، سواء تخلت عنهم أو احتفظت بهم.

ما يؤكد أن الحكومة تواجه مشكلة في معالجة وضع هذه العمالة الفائضة، أنها قررت منح آلاف الموظفين إجازة مأجورة لمدة ثلاثة أشهر، وهذا يفهم منه أحد أمرين، إما ترحيل مسألة البت بوضعهم إلى حين تشكيل حكومة انتقالية، ذات صلاحيات أوسع وتمثيل أشمل، أو أنها تهيئهم لقبول القرار النهائي بحقهم، بأنهم سوف يفقدون وظائفهم في نهاية المدة المقررة.

وعلى مقلب آخر، هناك مشكلة أكثر تعقيداً، تتعلق بمن قام نظام الأسد المخلوع بفصلهم من وظائفهم بشكل تعسفي، بناء على موقفهم من الثورة، وهؤلاء يقدر عددهم أيضاً بمئات الآلاف، وهم كانوا ينتظرون فرصة سقوط النظام من أجل تصفية حقوقهم الوظيفية أو العودة إلى وظائفهم السابقة، فكيف سوف يتم التعامل مع هذه الفئة..؟

من يحاول الدخول في تفاصيل المشاكل التي أورثها النظام المخلوع للحكومة الجديدة، سوف يصاب بالصداع والدوار.. فحيث مددت يدك هناك مشكلة كبيرة يصعب حلها. وكأنه عمد فعلياً لتطبيق شعاره الذي أطلقه في بداية الثورة، "الأسد أو نحرق البلد".

طبعاً هذا يفرض على الإدارة الجديدة للبلاد تحديات كبيرة، والتصدي لها من وجهة نظرنا، لا يكون من خلال دفع عدد آخر من المجتمع نحو البطالة وزيادة الفقر، بل من خلال توفير فرص عمل بديلة أو فتح آفاق جديدة للعمل في قطاعات أخرى غير الحكومية.

ولعل المتابع، سوف يلاحظ أن وضع البلد المستقبلي يذهب نحو هذا الاتجاه، لكن بكل تأكيد أن هذا المستقبل لن يكون بعد ثلاثة أشهر..!