البضائع الأجنبية القادمة من إدلب.. بين المستهلكين والتجار

لا يزال دخول البضائع الأجنبية القادمة من إدلب إلى الأسواق السورية، يثير الكثير من ردود الأفعال المتباينة، بين مرحب ويرى أنها ساهمت بانخفاض الأسعار، وبين منزعج ويرى أنها تسببت بخسائر كبيرة للتجارة، وهي تهدد الكثير من أصحاب المصانع بإغلاق منشآتهم إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه بحسب قولهم.

ويقول المواطن محمد أبو عبدالله من ريف حماة، أن البضاعة القادمة من سوق إدلب وفرت له شراء الكثير من الحاجيات التي لم يكن قادراً على شرائها في الفترة السابقة قبل سقوط النظام، بسبب ارتفاع أسعارها، بينما يصف نفسه من ذوي الدخل المحدود الذي يعتاش على راتبه الشهري فقط.

ورأى أبو عبد الله، أن البضائع الأجنبية، حررت الكثيرين من سلطة تجار السوق المركزية، الذين لم يراعوا حال الطبقة المسحوقة، ويقومون برفع الأسعار باستمرار مستغلين غياب الرقابة التموينية على زمن النظام المخلوع.

بدوره أشار "أحمد أبو سميح" وهو موزع مواد غذائية في محافظة حماة، إلى أنه بعد التحرير، حصل انفتاح من أسواق إدلب، التي جاءت منها بضائع أجنبية رخيصة، وهو ما اضطرهم لاحقاً إلى تخفيض الأسعار من أجل المنافسة، لكن ذلك تسبب لهم بخسائر كبيرة على حد قوله.

وأضاف أبو سميح أن المنافسة مع البضائع الأجنبية شبه مستحيلة، إذ أن الفارق في القيمة المادية للمادة نفسها قد يصل إلى 40%، محذراً بأنه إذا لم يتم ضبط قدوم البضائع الأجنبية من إدلب، فإن مصانع المواد الغذائية سوف تتوقف، ويتحول العاملون فيها إلى عاطلين عن العمل.

أما حسن الشعار (صاحب شركة لتجارة الكهرباء الصناعية)، فأشار إلى أن الصناعيين والتجار خلال الفترة الماضية، كانوا ضحية إجراءات النظام المخلوع التعسفية، منها ارتفاع أجور الشحن الداخلي، كنتيجة حتمية لغلاء المحروقات، والضرائب والرسوم الجمركية المرتفعة، بالإضافة إلى المبالغ الباهظة التي كانت تدفع جهراً للجهات الأمنية، "كأتاوات" لا يمكن التملص منها، لافتاً إلى كل هذا وضع المستهلك والتاجر معاً في مأزق لا يحسدان عليه.

وأفاد الشعار أن هذا الانفتاح في البضائع الأجنبية الرخيصة القادمة من إدلب منذ سقوط النظام، تسبب بركود كبير في حركة البيع والشراء بالنسبة للبضائع الموجود سابقاً في الأسواق، منوهاً كذلك إلى قرار تخفيض الرسوم الجمركية وتوحيدها من جميع المنافذ الحدودية، والذي يعني حكماً أن تخفيض الأسعار أصبح أمراً واقعاً، وبالتالي سوف يضطرون للبيع بخسارة، حسب وصفه.

من جهته اعتبر السيد ماهر، وهو مالك شركة لاستيراد الإطارات في محافظة حماة، أنه في الفترة السابقة وعلى أيام النظام المخلوع، كان المستهلك هو من يدفع فاتورة الفساد في الأسواق، أما الآن وبعد دخول البضائع الرخيصة من إدلب، فإن الضحية الأكبر هم أصحاب الشركات والمستوردين، لافتاً إلى أنهم اضطروا لتخفيض الأسعار بنسبة 15 بالمئة، وهي النسبة التي تم تخفيضها من قبل إدارة الجمارك في الإدارة الجديدة، لكنه أشار إلى أن القدرة الشرائية للمواطنين الضعيفة لا تزال هي التحدي الأكبر الذي يواجه عملية تنشيط الحركة التجارية في الأسواق، سواء قبل سقوط النظام أو بعده.