هل يعود رجال الأعمال السوريين إلى بلدهم..؟

حظيت الصورة التي تم تداولها أمس، وجمعت قائد الإدارة الجديدة للبلاد، أحمد الشرع، ورجل الأعمال السوري المعروف أيمن أصفري، باهتمام كبير من قبل السوريين، واعتبروها فاتحة خير للبدء برجوع رجال الأعمال إلى بلدهم والمساهمة بإعادة إعمارها ونهضتها.

لكن وعلى الرغم مما تحمله هذه الصورة من رمزية كبيرة ومبشرة، كونها تخص أحد أبرز رجال الأعمال السوريين في الخارج وأكثرهم ثراءاً وعلاقات دولية، إلا أن مسألة عودة رجال الأعمال السوريين ليست بهذه البساطة. وحتى لو عادوا اليوم، فإن نتائج أعمالهم لن تظهر بوضوح قبل مرور سنتين أو ثلاث على الأقل.

بدون شك، هناك تعويل كبير على رجال الأعمال السوريين، فهم يشكلون قوة اقتصادية كبيرة في البلدان التي يتواجدون فيها اليوم، ولعل ذلك يعتبر من أبرز التحديات التي تحول دون عودتهم إلى بلدهم بسهولة، أو بصورة أدق يصعّب من شروط عودتهم. إذ يحتاجون إلى ظروف أقلها توفر الكهرباء والوقود بشكل دائم، وأكثرها صعوبة هو الاستقرار الأمني وبناء الدولة والقوانين والمحاكم التي تحميهم، كي لا تتكرر تجربتهم مع نظام الأسد البائد.

يرى اليوم الكثير من المراقبين، أن رجال الأعمال السوريين قادرون على إنقاذ الاقتصاد السوري المنهار فيما لو توفرت لهم البيئة المناسبة لعودتهم.. وكلمة البيئة المناسبة بحاجة لوحدها وبشكل عاجل إلى 50 مليار دولار على الأقل، وذلك من أجل إعادة بناء شبكة الكهرباء، بالإضافة إلى إعادة تهيئة بعض البنى التحتية التي تحتاجها العملية الاستثمارية، ناهيك عن فترة زمنية لا تقل عن سنتين.

إذاً يمكن القول، إن التحديات التي تواجه سوريا من الناحية الاقتصادية، لا يستهان بها.. وهذا يستدعي من الحكم الجديد في سوريا ضرورة الإسراع في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، من أجل عقد شراكات حقيقية مع القطاع الخاص بشكل عام، بحيث يكون مشاركاً في إعادة تهيئة البنية التحتية لقطاع الخدمات بالدرجة الأولى ومن ثم باقي القطاعات الاقتصادية.

لا توجد أرقام دقيقة عن أعداد رجال الأعمال والمستثمرين السوريين في الخارج وحجم ثرواتهم، لكنهم بكل تأكيد بالآلاف وثرواتهم تقدر بمئات مليارات الدولارات.. هؤلاء يحتاجون فقط لمن يمد لهم يد الثقة والأمان والوعد بتحقيق الربح.. وعندها لن يتوانوا عن العودة إلى بلدهم.