تعرّف إلى أسعار الذهب في دمشق وحلب، ظهيرة الخميس

حافظت أسعار الذهب على استقرارها في دمشق، ظهيرة اليوم الخميس، وذلك وفق مصدر غير رسمي.

ولم تصدر الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، تسعيرة رسمية جديدة للذهب، منذ سقوط نظام الأسد.

ووفق منصة "الليرة اليوم"، المختصة برصد وتحديد أسعار العملات والذهب في سوريا، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 1 مليوناً و78 ألف ليرة للشراء، وبـ 1 مليوناً و155 ألف ليرة للمبيع.

واستندت المنصة في تقييمها هذا إلى سعر أونصة بـ 2621.30 دولاراً. مما يعني أن المنصة قيّمت "دولار الذهب" بنحو 15660 ليرة. فيما تشير المنصة إلى أن مبيع الدولار في السوق السوداء بدمشق، بـ 15000 ليرة.

ومنذ سقوط نظام الأسد، تشهد أسواق العاصمة دمشق، وكبرى المدن السورية، تعاملات حرّة بالدولار والليرة التركية، إلى جانب الليرة السورية، مع زوال القيود عن التعامل بغير العملة الرسمية للبلاد. إلى جانب عدم صدور أسعار رسمية للسلع والبضائع. لتصبح الأسواق مرتكزة على حركة العرض والطلب كركيزة لتحديد الأسعار.

ووفق منصة "الليرة اليوم"، فإن غرام الـ 18 ذهب، بقي بـ 924 ألف ليرة للشراء، و990 ألف ليرة للمبيع.

ومن المفترض أن يتم تحديد أسعار الذهب في سوريا، بناءً على معادلة تستند إلى سعر الأونصة العالمي، وسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار. وبموجب ذلك، من المفترض أن تتغير أسعار الذهب مع تغيّر الأسعار العالمية، وأسعار الصرف المحلية، على مدار اليوم.

وكانت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، تحدد أسعار يومية للذهب، لا تتغير مع تغيّر الأسعار العالمية بصورة ساعية. كما كانت تتجاهل في معظم الأحيان، الأسعار الرائجة لصرف الليرة في السوق السوداء. مما جعل تسعيرة الذهب الرسمية، في معظم الحالات، غير دقيقة، وغير منصفة للعاملين في هذه المهنة، وهو ما ولّد حالة من التلاعب والالتفاف على الأسعار الرسمية، بالاستناد إلى أجرة الصياغة، التي كان يتم تضخيمها بصورة كبيرة.

وكانت الجمعية، كغيرها من النقابات والتنظيمات المهنية في البلاد، خاضعة لسلطة نظام الأسد، وتوجيهاته، بصورة لا تخدم بالضرورة، مصالح العاملين في مهنة الصياغة.

ووفق منصة "الليرة اليوم"، فإن سعر غرام الـ 14 ذهب، سجّل 782 ألف ليرة للشراء، و838 ألف ليرة للمبيع.

ومنذ سقوط النظام، خضعت مختلف مؤسسات الدولة، وجميع النقابات والتنظيمات الحرفية والتجارية والصناعية، لتوجيهات الحكومة الجديدة في دمشق، والتي تحدثت عن اعتمادها مبدأ "اقتصاد السوق الحر التنافسي"، دون قيود، وفق مصادر التجار الذين قابلوا مسؤوليها.

وتنطبق أسعار الذهب الواردة أعلاه على مدينتي دمشق وحلب بصورة رئيسية، بسبب استقرار سعر الصرف فيهما، حتى ساعة إعداد هذا التقرير.