أكاديمي: التضخم المرتفع في سوريا أدى إلى الركود

قال الدكتور في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، سامر المصطفى، إن التضخم المرتفع في سوريا أدى إلى الركود في الأسواق، لأن العملة أصبحت أقل قيمة وانخفضت قوتها الشرائية ما جعل الناس ينفقون أقل، وبالتالي انخفاض الطلب على السلع والخدمات، وحدوث الركود في بعض الأسواق.

وأشار المصطفى في حديث لصحيفة "البعث" التابعة للنظام، إلى أنّ الركود في السوق السورية حدث مع التضخم، ما جعل بعض الاستثمارات غير مجدية للشركات والمستهلكين، ففي السوق المحلية عندما حدث التضخم وارتفعت تكاليف الحصول على النفط والغاز والنقل وغيرها، قامت الشركات برفع الأسعار وحوّلت تكاليفها المرتفعة إلى المستهلكين دون المساس بأرباحها، لافتاً إلى ارتباط التضخم والانكماش ارتباطاً وثيقاً بالسياسة النقدية، وهذه مهمة البنك المركزي.

وأضاف أن أهم أدوات البنك المركزي هي سعر الفائدة والمعروض النقدي، لكن المشكلة في السوق السورية هي أن السياسة النقدية والمالية أصبحت تتبع للجهة نفسها "وزارة المالية"، ما سبّب فجوات كبيرة في واقع السوق السورية، مؤكداً ضرورة استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم ومعدلاته المرغوبة للحدّ الأدنى، واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض.

ولفت المصطفى إلى أن التضخم قد يؤدي إلى انخفاض ديون الدولة، وقد يبدو الأمر مغرياً في البداية، إلّا أن التضخم يقلّل في الوقت نفسه من قيمة المدخرات، وبالتالي يشعر الناس بقلق متزايد بشأن ارتفاع الأسعار وفقدان مدخراتهم، كما يمكن أن تفقد الثقة في قيمة المال تدريجياً، وهذا ما حدث في السوق السورية لأسباب متعدّدة، لذلك يجب أن يكون التضخم عند أدنى مستوى ممكن.

ورأى المصطفى أن حل مشكلة التضخم الاقتصادي يكون بالاعتماد على تطبيق السياسة النقدية الانكماشية ورفع معدل الأموال، كذلك زيادة متطلبات الاحتياطي، كما يمكن أيضاً خفض معدل التضخم باستخدام أدوات السياسات المالية من خلال تخفيض الإنفاق الحكومي وزيادة معدلات الضرائب والرسوم، أي أنه يجب الاستمرار باستخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم ومعدلاته المرغوبة للحدّ الأدنى واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض، والتي قد تؤدى إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة، على حد قوله.