احتجاجات التجار تتركز على عقوبة السجن في القانون رقم 8

خلال جلسات الحوار التي أقامتها وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، لتعديل القانون رقم 8 الخاص بحماية المستهلك، تركزت أغلب مطالب التجار على ضرورة إلغاء عقوبة السجن المتضمنة في المرسوم في حال المخالفة.

وكانت قد اختتمت أمس الأول، جلسات الحوار التي أقامتها الوزارة بالتعاون مع غرفتي تجارة وصناعة دمشق وريفها بحضور عدد من الأكاديميين والخبراء والقانونيين والمعنيين بالشأن الاقتصادي، وتركزت النقاشات بحسب صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، على ضرورة إيجاد آلية صحيحة للتسعير وإلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بعقوبة أخرى إضافة إلى مناقشة موضوع التجارة الإلكترونية.

وزير التجارة الداخلية التابع للنظام، لؤي المنجد، الذي قالت صحيفة "الوطن" إنه حضر بشكل مفاجئ لجلسة الحوار، أكد أن كل القوانين مطروحة للتغيير وليس للتعديل، مشدداً على عدم وضع خطوط حمراء للحوار في كل المحافظات.

وأشار إلى أن كل الحضور من تجار وصناعيين وغيرهم مندفعون لتعديل القانون رقم 8 من أجل إلغاء عقوبة الحبس، داعياً إلى عدم التركيز على أمر واحد محدد بل يجب التركيز على مجموعة متكاملة ستوضع أمام فريق العمل المركزي.

في السياق ذاته، تساءل المحلل الاقتصادي جورج خزام: لماذا تعتبر سياسة التسعير القسري والتهديد بالسجن من قبل التموين هي أحد أهم الأسباب في انهيار الإقتصاد السوري وإغلاق جماعي للمصانع والمحلات التجارية وهروب مليارات الدولارات لدول الخليج ومصر وتركيا؟

وبيّن في منشور كتبه على صفحته الشخصية في "فيسبوك" أن سنة 2023 كانت عام الهجرة الجماعية للتجار والصناعيين بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار من 6,000 ليرة إلى 14,500 ليرة، لافتاً إلى أن التموين كان يقوم بالدخول للمحلات وتهديدهم بسجن التجار والصناعيين وتهديد الباقين لإلزام التاجر ببيع بضاعته القديمة على التكاليف القديمة والسعر القديم قبل ارتفاع الدولار من أجل تكبيده خسائر كمية فادحة عند التعويض على الأسعار الجديدة المرتفعة.

واعتبر خزام أن حماية المستهلك تكون بتخفيض تكاليف الإنتاج ومنع الإحتكار ومنع منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة بالمركزي من تجفيف المستوردات بالأسواق بغرض رفع سعرها وخاصة للمواد الأولية لحماية المحتكرين.