كيف علّق رئيس وزراء النظام على حالات الاختلاس التي تم ضبطها في الجهات العامة..؟

نشرت وسائل إعلام النظام خلال الأيام القليلة الماضية، اكتشاف حالات فساد واختلاس بعشرات مليارات الليرات السورية في عدد من الجهات العامة، الأمر الذي علّق عليه رئيس الوزراء التابع للنظام محمد غازي الجلالي، بأن هذه الحالات لا يمكن معالجتها فقط من خلال استبدال القيادات الإدارية وتوقيف المتورطين ومحاسبتهم أصولاً، بل أيضاً من خلال تغيير الموازين الإدارية والتنظيمية والقانونية وتجاوز فكرة أن يتركز القرار المالي والإداري والتعاقدي بيد قلة من الأشخاص يتحكمون بعشرات ومئات مليارات الليرات السورية.

من جهة ثانية، أشاد الجلالي بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة في سياق السعي لإعادة هيكلة القطاع الصناعي العام، مؤكداً ضرورة التعاطي بكل جرأة ومسؤولية مع مقاربات التطوير الهيكلي وتجاوز حالات التردد وسياسات الترقيع التي لم تعد تجدي نفعاً، بحسب وصفه.

تجدر الإشارة إلى أن أغلب حالات الاختلاس التي تم الكشف عنها، كان مسرحها معامل تابعة لوزارة الصناعة، فيما أكد مراقبون أن الهدف من الحديث عن فساد في جهات القطاع العام، إنما هو مقدمة لتبرير خصخصتها.

وكانت وسائل الإعلام التابعة والموالية للنظام، تداولت مؤخراً، أخباراً عن اكتشاف حالات فساد واختلاس في شركة ألبان حمص بقيمة 7 مليارات ليرة سورية، ومعمل أحذية مصياف بقيمة 35 مليار ليرة سورية، والشركة السورية للكابلات، بالإضافة إلى اكتشاف اختلاس في فرع الخطوط الحديدية بحمص بقيمة 160 مليار ليرة، متهمٌ بها مدير الفرع المهندس إبراهيم الأحمد، على ما تم ذكره في وسائل التواصل الاجتماعي المقربة من النظام.