النظام يكتشف "فجأة" الفساد وضعف الأداء في القطاع العام الصناعي

ضجت وسائل إعلام النظام والموالية له، بالحديث عن اكتشاف حالات في فساد في القطاع العام الصناعي بمليارات الليرات، بالتزامن مع استلام وزير الاقتصاد في حكومة عرنوس، سامر الخليل، مهام وزارة الصناعة في حكومة الجلالي المشكلة حديثاً، والذي يعتبر، أي الخليل، من أبرز الداعين لخصخصة القطاع العام، بحسب مراقبين.

اكتشاف حالات الفساد في معامل وزارة الصناعة، وصفه البعض بـ "المفاجئ"، في إشارة ساخرة إلى أن الفساد متجذر في هذا القطاع، لافتين إلى أن النظام يبحث عن مبرر قوي لبيع هذا القطاع بأسرع ما يمكن، وذلك وفقاً للتوجهات الجديدة للحكومة، التي أعلنت صراحة نيتها التخلي عن القطاع العام الصناعي، بحجة تحسين واقعه، بينما الحقيقة تقول إن الحكومة تبحث عن حل مشاكلها الاقتصادية والمالية عبر بيع هذا القطاع والتخلص منه.

في التفاصيل، كان رئيس الوزراء التابع للنظام، محمد غازي الجلالي، أصدر قبل عدة أيام قرارات بإقالة عدد من المدراء العامين للشركات في القطاع العام الصناعي، تحت عنوان "الضعف في الأداء"، لتعود وسائل الإعلام بعدها وتؤكد أن الإقالات جرت على خلفيات اكتشاف حالات فساد مباشرة، بمبالغ مالية كبيرة تصل إلى مليارات الليرات.

وذكرت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، أن وزارة الصناعة والجهاز المركزي للرقابة المالية بدؤوا تحقيقات موسعة في مخالفات متعددة ارتكبت في عدد من الجهات التابعة للوزارة، وتأتي هذه التحقيقات في ظل معلومات تفيد بأن إدارة شركة ألبان حمص قامت بإبرام عقود لتوريد مادتي الزبدة البقرية والحليب المجفف للعامين 2023 و2024 بأسعار مرتفعة للغاية، حيث أظهر التدقيق الأولي وجود تفاوت غير مبرر في الأسعار لكلا المادتين، مما استدعى التحقيق والمتابعة.

وأضافت الصحيفة أن الجهاز المركزي للرقابة المالية قد بدأ تحقيقاته بشأن الموردين والمتعاقدين مع شركة ألبان حمص، حيث تم تأمين مادة الحليب المجفف (بودرة) بأسعار مضاعفة عن الأسعار الرائجة، مما أدى إلى أثر مالي تجاوز 7 مليارات ليرة سورية.

ونتيجة لهذه التحقيقات، أُحيل الموردون المتعاقدون مع شركة ألبان حمص إلى القضاء المختص، وتم إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لضمان سداد المبالغ المطلوبة، كما تبين من التحقيقات عدد من المخالفات الأخرى الجاري التقصي بخصوصها.

وفي سياق متصل، قالت الصحيفة ذاتها إن وزارة الصناعة ضبطت مخالفات في إحدى شركات النسيج التابعة بلغت مئات ملايين الليرات السورية. كما تؤكد المعلومات بدء عمليات التدقيق في أكثر من معمل في شركة الاسمنت، وسط توقعات بمخالفات قد تصل إلى المليارات.

بدورها كشفت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام، عن بدء التحقيق في واقع الشركة العامة للكابلات، والتي قام قبل أيام رئيس الوزراء، محمد الجلالي، بإلغاء تكليف مديرها العام بدمشق بناء على مقترح من وزارة الصناعة.

وبيّنت الصحيفة أن إدارة الشركة متورطة بقضية فساد كبيرة جراء إدخال كميات كبيرة من مادة الألمنيوم، دون خضوعها لعمليات الاستلام القانونية أصولاً.

وشنت الصحيفة هجوماً على القطاع العام، مشيرة إلى أن من يطلع على أرباح كل شركات القطاع العام الصناعي في سنة كاملة سيصاب بالذهول لتواضع الأرقام أمام كتلة رأس المال المستثمرة، وأمام كتلة الدعم التي يحصل عليها القطاع في كل مراحل التشغيل ولكل مستلزماته.

وأضافت أنه في آخر ميزانية جاهزة، بلغ حجم الدعم المقدم للقطاع العام الصناعي أكثر من 26 ضعفاً قياساً بأرباحه، بينما الأرباح التي حققها مجتمعة، يستطيع خط إنتاج معمل قشقوان تابع للقطاع الخاص في قبو بناء، أن يحقق أكثر منها.

وتساءلت الصحيفة، من كان يصدق مثلاً أن قطاع الصناعات الغذائية بكل شركاته، مياه وألبان وتصنيع العنب والكونسروة، حقق إيرادات لا تتجاوز 20 مليار ليرة سورية في عام 2022، وهذا رقم عائد تشغيل بضعة محال لبيع الألبسة في شارع الحمرا في العاصمة دمشق، على حد قول الصحيفة.