الخصخصة.. كلمة سرّ حكومة الجلالي

بدأت وسائل إعلام النظام بترجمة شعار المرحلة الذي أطلقته الحكومة الجديدة برئاسة محمد غازي الجلالي، تحت عنوان "التفكير خارج الصندوق"، والذي كما توقعنا في المقال السابق أنه يعني شيئاً واحداً وهو "الخصخصة".

على موقع جريدة "البعث" التابعة للنظام، قرأنا قبل يومين ريبورتاجاً يشيد بمناقب الخصخصة وفوائدها، ثم يؤكد معده أن التفكير خارج الصندوق إنما المقصود به الخصخصة، وأن حكومة الجلالي أتت للمضي بهذا الملف وإنهائه، بعد أن أصبح القطاع العام عبئاً على خزينة الدولة جراء خسائره الكبيرة.

وكذلك الأمر بالنسبة لباقي الصحف الرسمية والمواقع غير الرسمية، سوف تجد العديد من المقالات والآراء التي تدعو للتخلص من القطاع العام، وعلى مبدأ "الله لا يردوا".. وهي عبارة يرددها اليوم السوريون من أعماق قلبهم، دون إدراك لمخاطرها على مستقبل البلد ومستقبلهم، سيما وأن ما يثير شهية القطاع الخاص للشراء والاستثمار، ليس معمل برادات بردى أو شركة سيرونيكس أو معمل أحذية مصياف أو غيرها من الشركات التي نسي السوريون حتى اسمها، وإنما القطاعات الحيوية، مثل الكهرباء والنقل والمطارات والصحة والنفط والتعليم والمرافق التاريخية والأثرية والأصول ..إلخ، والتي أكثر ما تثير شهية إيران للسيطرة عليها، ويُعتقد أنها المستثمر الأكبر فيها.

للأسف لم يعد حديث الخصخصة يثير شجون السوريين واستنكارهم، كما لو تم طرح الأمر قبل نحو عشرين عاماً على سبيل المثال. بل أصبح كمن "يرفس حماراً ميتاً".. وهو أمر عمل عليه النظام بدقة منذ وصول بشار الأسد للسلطة في العام 2000، وليس كما يعتقد البعض بأن الموضوع مرتبط بالأحداث التي مرت على البلد بعد العام 2011، إذ أن المراقب لتلك المرحلة سوف يعرف أن مشروع بشار الأسد بالأساس كان يقوم على تمكين القطاع الخاص من كل مرافق البلد الحيوية وغير الحيوية، وقد بدأ بخطوات كبيرة وسريعة لإنجاز هذا الأمر، ولولا أن الثورة فاجأته، لكان القطاع العام في خبر كان منذ عشر سنوات على الأقل.

يطول الحديث كثيراً في سرد تفاصيل ما كان يقوم به بشار الأسد منذ بداية تسلمه السلطة، تمهيداً لبيع القطاع العام بشقيه الخدمي والصناعي.. ويكفي أن نذكر في هذا المجال شركتي الخليوي والأسواق الحرة، التي ضيع من خلالهما على خزينة الدولة عشرات مليارات الدولارات، لصالح جيب ابن خاله رامي مخلوف.. وعدا عن ذلك فإن الأمثلة أكثر من أن تحصى عن تراجع دور الدولة في تلك المرحلة، لصالح نخبة من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام.

على أية حال، لم يعد في سوريا ما يستحق "الزعل" عليه ومن أجله، بعد أن تم تدميرها وتهجير أهلها، كما لم يعد يعنيهم إن تم بيع مرافقها بأبخس الأثمان أو بأعلاها.. هذا حال أغلب السوريين، وهم يرون بشار الأسد ونظامه يعيثون فساداً وإجهازاً على البلد. لكن ما يثير الغصة حقيقة، أن ما يجري العمل عليه، لا يخص حاضر سوريا أو راهنها، وإنما مستقبلها ولعشرات السنوات القادمة..

فأي حقد يكنه هذا المعتوه على البلد التي جعلت منه رئيساً، بينما هو في أحسن الأحوال لا يستحق أن يكون أكثر من ضارب طبل في فرقة علي الديك.