النظام يستغل أزمة النزوح على حدوده للمّ الدولارات

 

أصدر مصرف سورية المركزي، الخاضع للنظام، تعميماً بتوجيه كافة المصارف التي لديها مكاتب متنقلة إضافة إلى عدد من شركات الصرافة المرخصة للتوجه الفوري إلى معابر الحدود السورية – اللبنانية المشتركة.

وقدّم المصرف لتعميمه، بأنه صدر تنفيذاً لتوجيهات "السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء بخصوص ضرورة تسهيل إجراءات دخول الأخوة الوافدين إلى الأراضي السورية". فيما أوضح أن الهدف، القيام "بكافة الخدمات المصرفية المسموح بممارستها وفق أحكام القرارات والأنظمة النافذة (سحب وإيداع نقدي من الحسابات المصرفية /في حال وجودها/ بالنسبة للمكاتب المصرفية - تصريف العملات الأجنبية بالنسبة لشركات الصرافة)".

ووصف مراقبون هذا الإجراء بأنه استغلال لأزمة النزوح اللبنانية والسورية القادمة إلى سوريا، جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية الشرسة على لبنان. وأن غاية الإجراء، الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من دولارات القادمين إلى البلاد، من الجنسيتين، اللبنانية والسورية، في آن.

ويمنع النظام التعامل بغير الليرة السورية تحت طائلة المحاسبة القانونية التي قد تصل إلى احتمال السجن. وبالتالي، فإن اللبنانيين والسوريين الداخلين إلى سوريا، مضطرون لتصريف دولاراتهم، للتعامل بالليرة السورية، داخل الأراضي السورية. وهو ما اعتبره المركزي السوري فرصة يجب اقتناصها، للحصول على هذه الدولارات، بأسعار أقل من السعر الحقيقي في السوق.

ويشتري المركزي الدولار بـ 13600 ليرة، فيما سعره في السوق 14800 ليرة في دمشق. أي أن المركزي سيكسب 1200 ليرة في كل دولار.

في نفس السياق، أكدت مصادر إعلامية أن النظام يفرض على السوريين تصريف 100 دولار على المعابر الحدودية، شرطاً للدخول إلى بلدهم، رغم أنهم فارون من ظروف حرب في لبنان. كما وأكدت مصادر أن النظام يتساهل في إجراءات دخول اللبنانيين، أكثر من السوريين، الذين يخضعون لإجراءات دخول روتينية لا تساهل فيها، ولا تراعي ظروف نزوحهم الحالي.