سوق البضائع المستعملة يزدهر في مناطق سيطرة النظام

دفعت الظروف الاقتصادية الخانقة التي يعيشها السوريون في مناطق سيطرة النظام، جراء انخفاض مستوى الدخل، إلى ازدهار تجارة البضائع المستعملة، بدءاً من الألبسة وانتهاء بالأدوات المنزلية الكهربائية والمفروشات والسيارات والموبايلات، بينما لا توجد أية بيانات حتى اليوم عن حجم هذه السوق، كما أنه لا يوجد أي تنظيم ومراقبة لها من قبل الجهات المعنية، الأمر الذي يوقع الكثيرين ضحية بعض السلع منتهية الصلاحية، دون القدرة على محاسبة البائع.

وأشارت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، إلى أن سوق البضائع المستعملة ليس حكراً على سوريا وإنما هو موجود في الكثير من دول العالم، مقدمة إحصائيات عن حجم هذه السوق في العالم بأنه يصل إلى 245 مليار دولار العام الماضي، في خطوة اعتبرها الكثير من المراقبين بأنها محاولة لتبرير ازدهار هذه السوق في سوريا، بينما الظروف الموضوعية التي تحكم انتشارها في باقي دول العالم تختلف كثيراً عن الظروف التي تحكم انتشارها في سوريا.

واعتبر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور شفيق عربش أن انتعاش أسواق البضائع المستعملة يشير إلى حالة فقر شديدة بات يعاني منها المواطن السوري، إذ إن الكثير من الناس أصبحوا غير قادرين على شراء الأجهزة والمواد الجديدة نظراً لارتفاع أسعارها، فمثلاً يتراوح سعر المروحة الجديدة بين 700 ألف إلى 1.2 مليون ليرة، لذا يلجأ المستهلك للبحث عن مروحة مستعملة بنصف عمر وبسعر أقل نظراً لانخفاض دخله وقدرته الشرائية، ومع ذلك يعجز الكثير من المواطنين عن الشراء من هذه البضائع المستعملة لأنها لا تزال تفوق إمكانياتهم المادية.

وحول الفرق بين سوريا وما هو موجود في الدول الأخرى، بيّن عربش أن الأسواق السورية تحتوي على مواد مستعملة ولكنها مستهلَكة بشكل كبير فإذا لم تنعدم الحالة الفنية للقطعة بنسبة 90 بالمئة لا يتم بيعها، ولكن في الدول الأخرى، ونتيجة ارتفاع نسبة الطبقة الغنية وما فوق الوسطى، يقوم الأشخاص من هذه الطبقات بتبديل تجهيزات منازلهم وما يمتلكونه من سلع ومواد بشكل سنوي تقريباً لذا تكون هذه البضائع أشبه بالجديدة.

من جهته، أكد عضو في غرفة تجارة دمشق أن السلع المستعملة تقسم إلى نوعين: معمّرة وغير معمّرة، فالنوع الأول يقصد به السلع المستعملة ولكن لا يزال عمرها الاستهلاكي طويلاً رغم قدم الموديل أو القياس وغير ذلك، أما النوع الثاني فيكون له عمر محدد لا يجوز استخدامه لفترة تزيد عن عمره الاستهلاكي المحدد كقطع تبديل السيارات على سبيل المثال، مشيراً إلى أن القوة الشرائية تلعب دوراً كبيراً في مدى الإقبال على شراء البضائع المستعملة، إضافة إلى وجود السلعة من عدمه، فمثلاً يضطر المواطن للتوجه لشراء سيارات مستعملة نتيجة عدم وجود سيارات جديدة.

وأكد أنه في كثير من الأحيان تكون أسعار البضائع المستعملة أعلى من أسعار البضائع الجديدة في دول أخرى، كما هي الحال بالنسبة للسيارات والموبايلات في سوريا، معتبراً أن هذا الأمر يضر بالاقتصاد بشكل كبير.