بدء استجواب حاكم مصرف لبنان السابق في قضية اختلاس أموال

 

 بدأ قاضي التحقيق الأول في بيروت الاثنين استجواب الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، بعد الادعاء عليه في قضايا اختلاس أموال.

وأوقف سلامة (74 عاما) في 3 أيلول/سبتمبر، قبل أن يدّعي عليه النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم في اليوم التالي بجرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة" و"تزوير".

وتزامنا مع بدء جلسة الاستجواب الاثنين، تجمّع العشرات أمام قصر العدل للاحتجاج على سلامة مرددين عبارة "حرامي حرامي رياض سلامة حرامي"، كما شاهد مصور في فرانس برس.

وقال المصدر القضائي الذي فضّل عدم الكشف عن هويته إن قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي "باشر إجراءات التحقيق" مع سلامة "بحضور وكيله المحامي مارك حبقة".

وكان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار ختم الأربعاء تحقيقاته الأولية مع سلامة و"أحاله موقوفا على النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الذي ادعى عليه بجرائم (اختلاس أموال عامة وتزوير وإثراء غير مشروع وتبييض أموال)"، وفق مصدر قضائي آخر.

وأودع ابراهيم الملف قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالبا استجواب سلامة وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه، وفق المصدر ذاته.

ويُتوقع أن يحدد قاضي التحقيق بعد استجواب سلامة "إما إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقّه إذا ما كانت الشبهات معززة ضدّه، أو أن يتركه بسند إقامة".

وهذه القضية منفصلة عن القضايا الأخرى المرتبطة بسلامة أمام القضاء.

ومنذ ثلاثة أعوام، يشكّل سلامة محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان، عدا عن تحويله الأموال إلى حسابات في الخارج و"الإثراء غير المشروع".

ورغم الانتقادات التي طالت أداءه والشبهات التي حامت حوله في لبنان والخارج، بقي سلامة في منصبه حتى العام 2023، مستفيدا من حماية سياسية وفّرتها له قوى رئيسية في البلاد.

ويشتبه محقّقون أوروبيون بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وبأنه أساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.

وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ العام الماضي مذكّرتَي توقيف في حقه جرى تعميمهما عبر الانتربول. وقرّر القضاء اللبناني بناء عليهما منعه من السفر وصادر جوازَي سفره اللبناني والفرنسي.

إلا أن النيابة العامة في ميونيخ ألغت في حزيران/يونيو مذكّرة التوقيف، لأنه "لم يعد يشغل منصب حاكم مصرف لبنان المركزي وبالتالي لم يعد هناك أي خطر (...) بإتلاف أدلة". لكن القرار لا يعني أن التحقيق انتهى.

وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات اقتصادية على سلامة وعلى أفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.