مرسوم تشريعي للحد من نزيف هجرة الأطباء من سوريا

 

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح الأطباء طلاب الدراسات العليا في كليات الطب تعويض طبيعة عمل قدره 100 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.

وذكرت وسائل إعلام النظام، أن المرسوم يأتي: "نظراً لتماثل الأعمال التي يقوم بها الأطباء طلاب الدراسات العليا في كليات الطب مع الأعمال التي يقوم بها الأطباء العاملون أو المتعاقدون في المشافي والمراكز الصحية".

لكن من جانب آخر، أكد مراقبون بأن المرسوم يأتي ضمن محاولات النظام لوقف نزيف هجرة الأطباء من سوريا، في أعقاب بيانات للجنة الدولية للإنقاذ صدرت قبل عدة أشهر، والتي أفادت بأن نسبة التغطية الطبية في سوريا، أصبحت طبيباً واحداً لكل 10 آلاف شخص، محذرة مما وصفته بكارثة صحية بسبب نقص الكوادر الطبية في المشافي الحكومية.

في سياق متصل، كشفت مواقع إعلامية موالية للنظام، أن وزارة الصحة استجابت أخيراً لمطالب آلاف الممرضين والعاملين في القطاع الصحي، بإقرار زيادة في تعويض طبيعة العمل لتصل إلى 50%، بينما تبلغ حالياً نحو 4 بالمئة، مشيرة إلى أن القرار ينتظر الآن موافقة وزارة المالية لتطبيقه رسمياً.

ولا يوجد أية أرقام رسمية عن أعداد الأطباء والكوادر الطبية الذين هاجروا من سوريا في السنوات العشر الأخيرة، إلا أن مصادر مستقلة تقدرهم بعشرات الآلاف، ولاسيما في اختصاصات مثل التخدير والجراحة والأشعة وطب الأسرة والطوارئ والعناية المشددة، بحسب ما ذكر نقيب الأطباء التابع للنظام في تصريحات لموقع "سبوتنيك" الروسي قبل نحو شهرين.