خبير اقتصادي ينتقد حديث المركزي عن إدارة السيولة النقدية

 

انتقد الخبير الاقتصادي، جورج خزام، توضيح المصرف المركزي التابع للنظام، والذي أشار فيه إلى الإجراءات التي يقوم فيها لإدارة السيولة النقدية من خلال التغذية النقدية المستمرة لقيم رواتب القطاع العام والخاص والمواسم الزراعية إضافة للقيم المقابلة للقطع الأجنبي.

واعتبر خزام في منشور كتبه على صفحته الشخصية في "فيسبوك" إن دفع رواتب القطاع العام لا يعتبر إدارة للسيولة النقدية لأن إدارة السيولة النقدية تعني إدارة حركة الأموال بالأسواق من خلال عمليات البيع والشراء التي تترافق مع العملية الإنتاجية والتي تؤدي لتحريك العجلة الإقتصادية.

وأضاف أن دفع رواتب القطاع الخاص لا يعتبر إدارة للسيولة النقدية ولا دفع من الخزينة العامة لأنه مدفوع بالأساس من المال الخاص للقطاع الخاص ولا علاقة للمصرف المركزي بتحديده أو توجيهه.

أما عن إدارة السيولة النقدية للمواسم الزراعية، فتابع خزام، إن مزارعي القمح يشهدون بأن إدارة السيولة النقدية للمركزي بدفع مستحقاتهم من ثمن القمح هي إدارة سيئة جداً ألحقت بهم أضراراً بسبب تقسيط المبلغ لدفعات كثيرة ومعه قرر الكثير منهم التوقف عن زراعة القمح العام القادم.

وعلّق الخبير الاقتصادي على حديث المركزي عن تغذية السيولة النقدية لما يقابل القطع الأجنبي، بأن هذه العملية تكبّد من يقوم بتصريف الدولار خسارة 10% عن القيمة الحقيقية للسوق.

وأضاف، بما أن هنالك تقييداً لحركة الأموال بتقييد السحب من المصارف فلا يمكن أبداً القول بأن المصرف المركزي يقوم بتفعيل القنوات المصرفية بالشكل الأمثل، مشيراً إلى أن ارتفاع معدل النمو للتحويلات المنفذة التي كشف عنها المصرف المركزي، ليس بسبب الازدهار الإقتصادي من السياسة النقدية التي يتبعها بتقييد حرية حركة الأموال والبضائع بحجة تخفيض الطلب على الدولار، وإنما بسبب التضخم النقدي وزيادة وهمية بقيمة الحوالات.

وكان المصرف المركزي قد أشار في نفس التوضيح الذي نشره على صفحته الرسمية في "فيسبوك" أن معدل النمو لقيم التحويلات المنفذة من خلال منظومة التحويلات الفورية بلغ 122.7% لعام 2023 مقابل 82.1% لعام 2022. كما بلغ متوسط معدل النمو لعمليات الدفع الإلكتروني المنفذة باستخدام منافذ البيع قرابة 7.5% شهرياً لعام 2024.

وأكد خزام أن مقياس ارتفاع أو انخفاض حيوية النشاط الاقتصادي هو مقدار التغير بكمية السلة الغذائية التي يشتريها الراتب الضعيف أو التغير بكمية السلة الغذائية التي يشتريها مبلغ نقدي ثابت مثل 100 دولار، مشيراً إلى أن متوسط راتب الموظف الحكومي وصل اليوم إلى 20 دولاراً بعد أن كان 200 دولار بعام 2010 بتراجع مقداره 90%.

ونوه في ختام منشوره بأن متوسط الدخل في سوريا هو الأدنى في العالم وعلى مر الزمان، وذلك بفضل السياسات النقدية التي تعتمد على تخفيض الاستهلاك من أجل تخفيض الطلب على الدولار لزوم الاستيراد لتثبيت سعره وهمياً، على حد قوله.