تزايد المطالبات بطباعة أوراق نقدية أكبر من 5 آلاف ليرة

 

بدأت الكثير من وسائل إعلام النظام والموالية له، بتداول آراء لمحللين اقتصاديين، يطالبون فيها بضرورة طباعة أوراق نقدية جديدة أكبر من فئة الـ 5 آلاف ليرة، وذلك بسبب اضطرار الزبون لحمل كمية كبيرة من النقود من أجل شراء سلعة معينة، فضلاً عن المخاطر التي قد يتعرض لها من يحمل كل هذه الكمية من النقود.

ورأى نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، الدكتور إبراهيم عدي، أنه يجب على الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها في الفترة القادمة، إصدار قطع نقد جديدة تبدأ بـ50 ألفاً أو 100 ألف، وذلك إذا ما أرادت البدء بعملية إصلاح اقتصادي.

وأضاف عدي الذي كان يتحدث لصحيفة "الاقتصادية" الموالية للنظام، أنه قبل العام 2011، كانت فئة الـ 1000 ليرة أكبر قطعة نقدية وتساوي 20 دولاراً، واليوم التعامل مع العملة الورقية مشكلة كبيرة وخاصة فئة الـ 500 القديمة المهترئة.

وأشار إلى أن من يتحجج بالتضخم فالتضخم موجود، وبالإجراءات الاقتصادية الناجحة والعملية تستطيع الحكومة الجديدة كسب ثقة المواطن بها وأن تكون سياستها الاقتصادية وتوجيهاتها وقراراتها موجهة لأفقر مواطن سوري وتعمل على تحسين الطبقة الفقيرة.

وكان الخبير الاقتصادي جورج خزام قد اقترح إصدار عملة جديدة من فئة الـ 25 ألف ليرة كحل لمشكلة التضخم في البلاد، التي تدفع السكان في سوريا لحمل كميات كبيرة من الأوراق النقدية، بسبب تناقص قيمتها بشكل متكرر أمام بقية العملات.

وطالب خزام في منشور على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، بسحب كامل الإصدار القديم من فئة الـ 500 ليرة والـ 1000 ليرة، والمتداولة منذ 26 سنة، وطباعة ورقة نقدية فئة 25 ألف ليرة، تساوي مقدار ما تم سحبه من التداول دون زيادة، مشيراً إلى أن ذلك لن يؤثر على التضخم النقدي الذي تتذرع به الحكومة كي لا تطبع فئات نقدية أكبر.

وبيّن خزام، الذي تداولت منشوره عدد من وسائل الإعلام الموالية للنظام، أن طباعة فئة نقدية من فئة 10 آلاف ليرة، عملية غير مجدية، لأن كلفة طباعة الورقة النقدية نحو 15 سنتاً أمريكياً بحسب عوامل الأمان الموجودة فيها، أي نحو 2000 ليرة بمعدل 20 بالمئة من قيمتها الاسمية.

يشار إلى أن أكبر فئة نقدية في العملة السورية، هي الـ 5 آلاف ليرة، وهي تساوي أقل من 34 سنتاً أمريكياً.