واقع سوق العقارات في سوريا لا يسر المستثمرين

قال الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي إن حجم العمل اليومي لتجارة العقارات في سوريا لا يشجع على تحمل تكاليف مادية كبيرة لافتتاح شركات أو مؤسسات متخصصة بتجارة العقارات في ظل حالة الركود التي يشهدها السوق، مشيراً إلى أنه أمر تحجم عنه الناس بسبب التكاليف المرتفعة لجهة السجل التجاري والضرائب والمقر ورواتب العاملين والنفقات الخ.. في ظل عدم وضوح الأرباح والأتعاب.

وأضاف الجلالي في تصريح لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام، أن المستثمرين الخارجيين يعزفون عن العمل في سوريا بسبب عدم توافق وجهات النظر بين السلطات المحلية والمطور العقاري، منوهاً إلى أن الأمر بحاجة إلى ذهنية منفتحة ومراعاة أن المطور العقاري الخارجي يجب أن يربح في النهاية أيضاً لا أن يتم تحقيق غاية السلطات المحلية فقط كالبلديات والمحافظة.

من جانبه رأى عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن تجارة العقارات في سوريا تأخذ شكلاً مشوهاً كما شكل الاقتصاد السوري الذي تشوبه بعض التشوهات أيضاً وذلك لعدم تطويرها بالشكل الأمثل على مدى تاريخ طويل، مؤكداً ضرورة وجود جهة مرخصة تمارس تجارة العقارات في سوريا أسوة بدول العالم بحيث تحمي كلا الطرفين وفق شروط تعاقد بعيدة عن التعاطف والثقة والمعارف بوجود مختصين ومحامين يتم توكيلهم من طرفي البيع لإتمام الإجراءات بسلاسة وتنظيم ما يخفف النزاعات المستقبلية ويحفظ الحقوق ويضمن تسجيلها والسداد والدفع أيضاً وينظم المهنة، وفي الوقت ذاته يترتب تكاليف ونفقات إضافية محددة وفق معايير معينة تضمن ضبطها عند أدنى حد.

وأكد الحلاق أن ارتفاع أسعار العقارات في سوريا في ظل تراجع الدخل خلق معضلة صعبة الحل موضحاً أن المواطن سابقاً كان يدخر من دخله شهرياً لمدة ٣ سنوات لشراء عقار صغير وبإمكانه الاكتتاب في مشاريع الجمعيات التعاونية السكنية وامتلاك عقار أيضاً ولكن في الوقت الحالي فإنه يحتاج لإدخار راتبه لمئات السنين لشراء عقار.