صفحات موالية تشكّك في مشروع "تجمع القاطرجي" الصناعي

 

تعاملت العديد من الصفحات في مناطق سيطرة النظام مع الخبر الذي أعلنته مجموعة "القاطرجي" عن إطلاق أضخم مشروع صناعي في الشرق الأوسط في مدينة الشيخ نجار في حلب، بنوع من التشكيك، وخصوصاً لناحية الأعمال الكبيرة التي تنوي المجموعة تنفيذها خلال عام واحد، متسائلة: معقول هذا الكلام..؟

وكانت مجموعة القاطرجي القابضة، أعلنت يوم أمس الجمعة، في تسجيل مصوّر بثّته عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن إطلاق العمل في مشروع تجمّع صناعي ضخم يمتد على مساحة تصل إلى 3 ملايين متر مربع داخل حدود مدينة الشيخ نجار الصناعية شمالي حلب.

 وبحسب الإعلان، فإن مدة تنفيذ المشروع ستستغرق 12 شهراً فقط، سيتم خلالها "تجهيز 357 منشأة صناعية مختلفة، وسيوفر 300 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة"، معتمداً على الطاقة البديلة "بإنتاج يصل إلى 150 ميغاواط من التيار الكهربائي". 

واعتبرت "صفحة أخبار اللاذقية"، على موقع "فيسبوك"، وهي صفحة موالية للنظام، أن المعلومات الواردة في المشروع فيها مبالغة وتهويل كبيرين، وخصوصاً لناحية تأمين 300 ألف فرصة عمل، حيث كتب أحد المعلقين: "300 ألف فرصة عمل لمدة سنة، يعني اذا كان راتب العامل مليون ليرة في الشهر، فإن رواتب العمال 300 مليار بالشهر، يعني 3600 مليار في السنة "، وأضاف: "إذا كان هذا المبلغ الضخم هو فقط رواتب العمال، فكم ستكون تكلفة المشروع؟!.. مليارات المليارات!!.. حكومة دولة لا يمكنها تمويل مثل هذا المشروع..".

من جهته، رأى موقع "تلفزيون سوريا" أن مجموعة القاطرجي تمتلك الأموال الطائلة لتنفيذ مثل هذا المشروع، والتي حصلت عليها سواء من عائدات شراء صهاريج النفط وتهريبها من مناطق سيطرة "قوات سورية الديمقراطية- قسد" بوصفها -المجموعة- المحتكر الوحيد لسوق النفط المحلية، أو من عائدات تهريب المخدرات إلى تلك المناطق وغيرها. كما لا يوجد شك بالعلاقات الوطيدة بين المجموعة وأركان النظام السوري وأجهزته الأمنية، إلا أن تلك الأموال والعلاقات ليست المصدر والداعم الوحيد لتمويل مشروع بحجم التجمّع الصناعي المعلن عنه.

وأضاف الموقع أنه لمعرفة مصادر التمويل الأخرى والداعمين المشاركين، لا بد من العودة إلى النصف الأول من العام 2021 الذي شهد الهيمنة المطلقة لـ "مجموعة القاطرجي" على المنظومة الاقتصادية في حلب، لافتاً إلى أن تلك الهيمنة جاءت بعد تشكيل "تكتّل" ضم عشرات التجار ورجال الأعمال المقربين من المجموعة، والمنضوين تحت مظلة "غرفة تجارة حلب" التي أضحت أحد أهم مكاسب المجموعة في ذلك العام.

وتابع أن ذلك التكتل امتلك أهم أدوات التحكم في وسائل الإنتاج والتسويق في الوضع الراهن للاقتصاد السوري "الميليشياوي"، كالطرق وشركات الحماية والنقل وممرات التهريب والمواد الخام والحواجز والتحويلات المالية والخدمات التسويقية وتنظيم عمليات الاستيراد وتشمل تحديد المواد والأنواع التي يسمح باستيرادها.

وأوضح الموقع أنه خلال الأشهر الأولى من ذلك العام (2021)، عمل "تكتّل مجموعة القاطرجي" على شراء عدد كبير من المجمعات والمقاسم الصناعية في الشيخ نجار، وفي منطقة الراموسة الصناعية الواقعة في القسم الجنوبي الغربي من المدينة، والتي تتركز فيها عمليات تصنيع لوازم السيارات ومركبات النقل وإصلاح الشاحنات والصهاريج.

إضافة إلى كل ما سبق، تربط أطراف التكتّل المزعوم علاقات وطيدة مع المنظومتين الأمنية والعسكرية للنظام، مع تمثيل واسع في السلطتين التنفيذية (الحكومة) والتشريعية (مجلس الشعب). وبذلك، امتلكت المجموعة النصيب الأكبر من الاستثمارات في الخدمات والسياحة والعقارات وعمليات الاستيراد والتهريب.

وأشار الموقع إلى أنه لا يمكن بشكل من الأشكال تجاهل الطرف الأهم في المشروع، إيران وميليشياتها، التي تحكم قبضتها الأمنية والعسكرية على مفاصل المدينة ومحيطها، والتي يستحيل رفع حائط من المشروع بدون موافقتها وإعطاء ضوئها الأخضر.

وتنحدر عائلة القاطرجي من مدينة الرقة، وأبرز أبنائها عضو مجلس الشعب حسام أحمد رشدي قاطرجي، المقرب من بشار الأسد، ورئيس مجلس إدارة "مجموعة قاطرجي الدولية". وقد وضع اسم حسام قاطرجي في قائمة العقوبات الأوروبية (21 كانون الثاني 2019) بسبب علاقته ودعمه واستفادته من النظام.

وأعضاء مجلس إدارة "القاطرجي الدولية" هم محمد براء، وحسام، ومحمد آغا القاطرجي. وتضم الشركة مجموعة شركات تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية، تعمل في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية، والتجارة والنقل، والصناعة، والاستثمارات والتنمية والنقل والسياحة والعقارات وتجارة النفط. كما حصلت على ترخيص "شركة أليب للحلول والدراسات الأمنية".