راتب الخادمة الفلبينية في سوريا أكبر بخمسة أضعاف من راتب رئيس الوزراء

كشف موقع "أثر برس" الموالي للنظام أن استقدام الخادمات إلى سوريا لم يتوقف طوال السنوات الماضية، منذ العام 2011 وحتى اليوم، باستثناء فترة جائحة كورونا، بسبب توقف حركة الطيران.

وأفاد صاحب أحد المكاتب الخاصة باستقدام العاملات الأجنبيات في دمشق، أنه كان يُسمح سابقاً باستقدام العاملات الفليبينيات والأندونوسيات بينما سمحت السلطات مؤخراً باستقدام العاملات من إفريقيا، وسريلانكا، والهند، وكينيا، وأوغندا، مما يوفر مجموعة متنوعة من الخيارات للعائلات السورية.

وأضاف أن العاملات الإندونيسيات والفلبينيات هن الأكثر طلباً من قبل العائلات السورية نظراً لقدراتهن على التحدث باللغة العربية واندماجهن مع المجتمع الشرقي، مشيراً إلى أن العاملات الفلبينيات يُعتبرن الأعلى أجراً، حيث يصل راتبهن إلى 400 دولار شهرياً، بينما تتراوح رواتب باقي الجنسيات بين 250 - 300 دولار شهرياً.

وأكد مصدر بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة للنظام، أن الوزارة منحت 22 ترخيصاً لمكاتب استقدام خادمات غير سوريات (عاملات أجنبيات) لتقوم بعملها بالشروط التي حددتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضمن القانون الخاص بذلك.

وأوضح معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أنس الدبش أن سوريا تؤطر تشريعاتها العمالية بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بعمل العمال وفي كل المجالات، وبناءً عليه فإن منظومة التشريعات العمالية السورية تضم قانون خاص باستقدام العاملات المربيات الأجنبيات للعمل في البلاد.

وعبّر معلقون عن استغرابهم من الرواتب الكبيرة التي تتقاضاها العاملات الأجنبيات، حيث كتب أحدهم بأن راتب الخادمة الفليبينية في هذه الحالة يبلغ نحو ستة ملايين ليرة سورية، وهو يساوي خمسة أضعاف راتب رئيس الوزراء وهو أكبر من راتب جميع المسؤولين في الدولة والحزب والجيش والمخابرات، ناهيك عن رواتب أساتذة الجامعات والأطباء في المشافي والمهندسين .

وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد أصدر نهاية العام الماضي، عدداً من المراسيم التي تقضي بزيادة رواتب نواب الرئيس، ورئيس مجلس الوزراء، وكبار المسؤولين الحكوميين في سوريا.

وبحسب المراسيم فقد تم رفع راتب نائب رئيس الجمهورية إلى مليون ليرة سورية وزيادة راتب رئيس مجلس الوزراء إلى مليون ليرة سورية، فيما راتب نائب رئيس مجلس الوزراء فقد أصبح 900 ألف ليرة.

وبحسب المراسيم تم أيضاً رفع رواتب الوزراء في الحكومة إلى 900 ألف، ورواتب المحافظين إلى 690 ألف ليرة.