النظام يرفع سعر الأدوية حتى 40% وفرص علاج الجرحى تتضاءل

قررت حكومة النظام السوري أمس الأربعاء تعديل أسعار الأدوية المحلية، في ظل تقارير دولية تشير إلى تضاءل فرص الجرحى والمرضى بالعلاج.

وبحسب قرار الحكومة فإن أسعار الأدوية للشريحة تحت 50 ليرة ارتفعت بنسبة 40%، وبنسبة 25%لشريحة 100 ليرة وما دون، وبنسبة 10% لشريحة 300 ليرة وبنسبة 5% لشريحة 500 ليرة أما الشريحة 501 ليرة وما فوق فهي صفر بالمئة.

وأكد القرار على إعادة تعهد قطع التصدير للأدوية المصدرة وبيع القطع الناجم عن التصدير إلى المصرف المركزي.

وبحسب وزارة الصحة يوجد في سوريا قبل انطلاق الانتفاضة الشعبية 72 معملاً دوائياً يغطي حاجة السوق المحلية بنسبة 93%، غير أن الطاقة الإنتاجية لتلك المعامل تراجعت الآن إلى 75% أو إلى50% وفقاً للظروف الأمنية، وبعض المعامل أغلقت بفعل الأحداث الجارية لكن عددها لا يتجاوز خمسة معامل.

وكانت منظمة (أطباء بلا حدود) حذرت يوم الخميس الماضي في بيان لها، أن "فرص الجرحى في سوريا للحصول على علاج تتضاءل مع استهداف الطائرات المقاتلة للمستشفيات والمنشآت الطبية"، مشيرة إلى أن "المستشفيات في خطر لأنها أصبحت من الأهداف المفضلة للنظام السوري".

وقال مدير العمليات الطارئة بالمنظمة ميغو تيرزيان إن "ما نشهده هو إستراتيجية رعب حقيقية تقودها الحكومة السورية ضد السكان".

وكشفت منظمة الصحة العالمية مؤخراً، أن 67% من المنشآت الصحية في سوريا تضررت بدرجات متفاوتة نتيجة أعمال العنف، لافتة إلى أن 29% من بين تلك المنشآت تعطلت تماماً.

يأتي إجراء حكومة النظام برفع سعر الأدوية مع الحديث عن أكثر من 60 ألف جريح بسبب الأحداث يحتاجون إلى علاج ، وصعوبة الحصول على الأدوية خاصة في المناطق التي تشهد توتراً واشتباكات مسلحة.

ويلجأ الثوار في مناطق المواجهات المسلحة إلى إنشاء نقاط طبية ومشافٍ ميدانية، في ظل الحاجة الماسة لعلاج الجرحى والمصابين من المدنيين وعناصر الجيش الحر ، والخوف من الوقوع في قبضة قوات النظام.

يُشار أن الإنفاق العام على الرعاية الصحية لا يتجاوز 2% من إجمالي الناتج المحلي، كما أن نوعية خدمات الرعاية الصحية تدهورت خلال العقد الماضي، وبالتالي لم تشهد المؤشرات الصحية أي تحسن يذكر، وذلك بحسب تقرير المركز السوري لبحوث السياسات.