بعد تآكل الاحتياطي النقدي ..إعفاء متأخري تسديد الضرائب من الفوائد والغرامات

أقرّ مجلس وزراء النظام خلال جلسته أمس الأول الثلاثاء عدداً من الإعفاءات عن الفوائد والغرامات للمتأخرين في تسديد ضرائب الأرباح إذا سددوها قبل نهاية الشهر السادس.

تأتي الإعفاءات كمحاولة لتحفيز المكلفين للدفع في ظل تراجع الموارد وتآكل الاحتياطي النقدي لدى النظام إلى نحو ملياري دولار، حيث تعاني السياسية المالية مما يسمى"الفساد الضريبي" الذي يفوّت على الخزينة حوالي 300 مليار ليرة بحسب تقديرات خبراء اقتصاديين.

ويقضي مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2011 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 30-6-2013 إضافة إلى إعفاء المكلفين برسم الإنفاق الاستهلاكي والمكلفين بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من أعوام 2012 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 30-6-2013.

كما نص مشروع القانون على إعفاء المكلفين الخاضعين لأحكام القانون رقم 60 لعام 2004 وتعديلاته ومكلفي ضريبة البيوع العقارية المشمولة بأحكام القانون 41 لعام 2005 وتعديلاته والمكلفين الخاضعين لأحكام المادة 6 من المرسوم 51 لعام 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمنشآت السياحية من جميع الغرامات والجزاءات المترتبة عليهم عن أعوام 2012 وما قبل إذا سددوا الضريبة لغاية 30-6-2013 إضافة إلى إعفاء المكلفين الذين سددوا أياً من الضرائب والرسوم قبل صدور هذا القانون من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة.

وأقرّ مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تمديد دورة تصنيف مكلفي الدخل المقطوع لمدة سنة وطي بعض تكاليفهم وفق أسس تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

وجاء في دراسة بعنوان "الضريبة والتهرب الضريبي" تعود لعام 2010، أن القطاع الخاص في سوريا يسهم بما نسبته 67% من الناتج المحلي الإجمالي و تبلغ مساهمته في الضرائب و الرسوم ما نسبته 23 % وذلك في عام 2008.

وقدّرت الدراسة الضرائب في عام 2008 بنحو 294 مليار ليرة سورية أي ما يساوي 16% من الناتج المحلي الإجمالي. فإذا كان القطاع الخاص يساهم بمقدار 260 مليار ليرة سورية من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 688 مليار ليرة سورية في عام 2008 وكان العبء الضريبي 16% فإذاً يجب على القطاع الخاص أن يسهم بالضريبية بمبلغ 201 مليار في حين انه لم يتم تحصيل سوى 68 ملياراً فقط من ضرائب هذا القطاع ، أي أن التهرب الضريبي يساوي 133 مليار ليرة في القطاع الخاص وحده.