النظام يقرّ بتراجع الأراضي المزروعة... 64% أراض غير قابلة للزاراعة ومراعي طبيعية

شكّلت وزارة الزراعة السورية لجنة فنية (بناءً على موافقة رئيس مجلس وزراء النظام وتوصية لجنة الخدمات) تضم ممثلين عن وزارات الإدارة المحلية والدولة لشؤون المشاريع الحيوية / هيئة الاستثمار السورية / والإسكان والتنمية العمرانية / هيئة التخطيط الإقليمي/ والسياحة والزراعة والإصلاح الزراعي، بهدف وضع التعديلات اللازمة في تعليمات دليل مخططات تصنيف الأراضي الزراعية وتحديد مقدرتها الإنتاجية، تمهيداً لإعداد البلاغ اللازم الذي سيصدر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وأقرّت الوزارة بتراجع الأراضي الزراعية المستثمرة لأسباب عديدة من أبرزها التوسع بالمخططات التنظيمية للمحافظات والمدن والقرى باتجاه الأراضي الزراعية وانتشار ظاهرة التوسع في إقامة المنشآت الاستثمارية السياحية والصناعية والسكن العشوائي وجمعيات السكن والاصطياف داخل المساحة المخصصة للأراضي القابلة للزراعة.

وحسب أرقام وزارة الزراعة فإن 33% من مساحة سوريا أراضي قابلة للزراعة و20% منها أراض غير قابلة للزراعة و44% مراعي طبيعية في البادية و3% غابات وتتوزع الأراضي المزروعة فعلياً بين 30% مروي و70% بعل يزرع فيهاو80% محاصيل و20% أشجار مثمرة.