خسائر الاقتصاد السوري تلامس 50 مليار دولار

مني الاقتصاد السوري بخسائر تقارب 50 مليار دولار خلال أقل من سنتين، حسب تقديرات تقرير اقتصادي صدر حديثا، وهي خسائر تفوق 80 % من إجمالي الناتج المحلي للبلاد خلال عام 2010.

ووفقا لدراسة أعدها "المركز السوري لبحوث السياسات"، فإن "الجزء الأكبر من الخسارة كان في قطاعات التجارة الداخلية والنقل والاتصالات والصناعات التحويلية والاستخراجية، وتشكل 83 % من الخسارة الكلية"، المقدرة أصلا بمبلغ 48.4 مليار دولار.

وبين التقرير المعنون بـ"الأزمة السورية الجذور والآثار الاجتماعية والاقتصادية"، أن إجمالي الخسارة يتوزع على 50 % خسارة في الناتج المحلي الاجمالي و43 % أضرار في مخزون رأس المال و7 % زيادة في الإنفاق العسكري، موضحا أن حجم الخسائر يعد كبيرا "مقارنة بالخسائر التي نتجت عن النزاعات الداخلية في دول أخرى".

ورفد التقرير أرقام الخسائر، بتوقعات رأى فيها أن سوريا عانت على الأرجح من نمو سالب في الناتج المحلي "بمعدل 3.7 % عام 2011 و18.8 % العام 2012"، مقارنة مع نمو إيجابي لامس سقف 7 %، قبل الأزمة.

وتنبأ التقرير الاقتصادي بأن الأزمة ستولد ارتفاعا حادا في عجز الموازنة الحكومية؛ عطفا على زيادة الإنفاق الحكومي الجاري المرافق لانخفاض شديد في العائدات.