أحداث البحر الأحمر تفاقم من أزمة ارتفاع الأسعار في السوق السورية

وجد التجار هذه المرة ضالتهم في تبرير ارتفاع الأسعار الكبير الذي تشهده كافة المواد في السوق السورية، مشيرين إلى أن الأزمة المستمرة في البحر الأحمر، لعبت دوراً كبيراً في زيادة مخاوف التجار الذي يستوردون من شرق آسيا، إذ ارتفعت أجور الشحن بأكثر من 250 بالمئة، وهو ما هو سوف يؤدي حكماً إلى ارتفاع الأسعار في السوق السورية.

وذكرت صفحات محلية على وسائل التواصل الاجتماعي، أن أسعار معظم المواد الغذائية والاستهلاكية سجلت موجة غلاء كبيرة، بما فيها المنتجة محلياً، مثل الخضار والفواكه، وهو ما ينفي فرضية الأزمة في البحر الأحمر، ويحيل الأمر إلى أسباب أخرى.

بدوره قال أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها، أيمن مولوي، إن عواقب أحداث البحر الأحمر لم يتم تقديرها حتى الآن ولكن كل البضائع التي تأتي من شرق آسيا سوف تتأثر بشكل كبير بارتفاع أسعار أجور الشحن والتي ارتفعت أكثر من 250 بالمئة والذي ينعكس بالمطلق على البضائع والمنتجات وفق نسب معينة حسب البضائع المستوردة.

وأشار في تصريح لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام، أن المخازين الموجودة في سوريا تكفي من 2 إلى 3 أشهر ليس أكثر، لافتاً إلى أن التحول إلى الطرق البرية قد يكون حلاً للمشكلة لكنه بحاجة إلى قرار على مستوى الحكومات.

ورأى مولوي أن ضعف القوة الشرائية للمواطن انعكست سلباً على الجميع.