فساد في الجمارك يفضي إلى كف يد 100 ضابط ومدير ومراقب

كشفت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، أنه خلال الفترة الماضية، شهدت المديرية العامة للجمارك، عمليات تحقيق واسعة، أدت حتى الآن إلى كف يد أكثر من 100 ضابط ومدير ورئيس مفرزة ومراقب.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الجمارك تأكيده أن جميع هؤلاء أصبحوا خارج الخدمة أو بحكم المستقيل، مشيراً إلى أكثر من 30 شخصاً متهمين في قضايا التزوير التي تم كشفها في أمانة جمارك نصيب وحدها من خلال تزوير وثائق صادرة عن البنك المركزي تفيد بعدم وجود مانع من تخليص البضائع.

وبيّن المصدر أن المخلصين الجمركيين لعبوا الدور الأهم في تزوير هذه البيانات إلى جانب شركاء لهم ساعدوا وسهلوا أعمال التزوير والتلاعب على حين وقع على الجمركيين الذين أحيلوا للتحقيق والتوقيف مسؤولية اعتماد هذه الوثائق المزورة وقبولها وتخليص البضائع بناء عليها.

وعلى التوازي مع حوادث التزوير في أمانة نصيب يفيد المصدر أن نحو 70 من العاملين في الجمارك تم كف يدهم بفعل حالات تزوير ومخالفات حدثت خلال الأشهر السابقة في أمانة اللاذقية ومخالفات تنفيذ مهام في الضابطات الجمركية حيث أفاد المصدر أن نحو 10 ضباط تم كف يدهم خلال الفترة الماضية إلى جانب العشرات من الخفراء ورؤساء المفارز وغيرهم من العاملين بمستويات إدارية مختلفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن معظم المتهمين بالتزوير من المخلصين الجمركيين وشركائهم هربوا إلى الخارج بعد اكتشاف حادثة التزوير كما يفيد معظم العاملين في أمانة نصيب الجمركية، كما أن معظم الذين تم كف يدهم أحيلوا للقضاء حالياً باستثناء مدير ورئيس قسم و4 مراقبين لم يسلموا أنفسهم وصدر بحقهم قرارات بحكم المستقيل.

وأضافت الصحيفة أن التقديرات تفيد أن غرامات البيانات التي تم التلاعب بها قد تصل لحدود 500 مليار ليرة بعد احتساب غرامات هذه البضائع التي تعود للبيانات المزورة بحكم الاستيراد تهريباً.