مزارعو حمضيات الساحل غاضبون على الحكومة

في كل عام يحدث ما يشبه الاشتباك بين مزارعي حمضيات الساحل وبين الحكومة، حول عمليات تصدير أو استهلاك الحمضيات في السوق الداخلية، إذ يتهم المزارعون الحكومة دائماً بالتقصير وبأنها لا تفعل ما بوسعها لتسويق محصولهم.

في هذا العام، كشف التجار عن وجود اتفاقية تعود للعام 2016، وتقضي بمقايضة الحمضيات مع الجانب الروسي بالقمح وبغيره من السلع، إلا أنه منذ ذلك التاريخ لم يتم تفعيل هذه الاتفاقية، وفقاً لرئيس لجنة التصدير في غرفة زراعة اللاذقية، بسام علي، الذي اتهم حكومة نظامه بأنها هي من تعطّل العمل بهذه الاتفاقية.

وتحدث علي لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام، كاشفاً عن وجود مشكلة حقيقية بتصدير الحمضيات بالطريقة التقليدية إلى روسيا، إذ تحتاج الشحنة إلى أكثر من 20 يوماً لكي تصل إلى الموانئ الروسية، وإلى مناقلة من باخرة إلى أخرى في تركيا، الأمر الذي يعرّض الشحنة للتلف، لذلك لا بديل أن تقوم الجهات المعنية باستئجار "رورو" حسب قوله، وهي باخرة كبيرة مختصة بنقل البرادات، ويمكن أن تصل إلى روسيا في غضون خمسة أيام.

وبيّن علي أن الحل بتأمين RORO وفتح الخط البحري المباشر مع روسيا، عبر مؤسسة النقل البحري، لأنها المكلفة بهذا الأمر من رئاسة الحكومة، متهماً وزارة النقل بالإهمال والتقصير، ومطالباً الحكومة بجدية أكثر وبتوجيه صارم من قبلها لإتمام الأمر وخاصة أن روسيا دولة صديقة وتطلب الحمضيات السورية ما يعني أن الخط المباشر مع روسيا خط واعد في هذا المجال.

وقال علي: إن رئاسة الحكومة طرحت التشاركية مع القطاع الخاص ليكون الحل بدعم حكومي عبر استئجار الرورو وانطلاق البراد من سوريا مباشرة إلى روسيا، ما يتطلب قراراً حكومياً جريئاً بتكليف إحدى الجهات التالية "وزارة النقل، هيئة دعم الصادرات أو اتحادات غرف الزراعة أو التجارة أو النقل البحري".

وحول العملية التسويقية هذا الموسم، أشار علي إلى أنه رغم وجود بعض المشاكل، إلا أن هناك نتائج إيجابية على الفلاح والمصدّر بنفس الوقت، وتم حتى الآن تصدير نحو 1000 براد بحمولة 27 ألف طن تقريباً من محافظتي اللاذقية وطرطوس وهذه النسب لم تكن سابقاً ما يشير إلى أن الأمور جيدة جداً وتمضي نحو الأفضل.