عجز ام رشوة...الحكومة تحرر المزيد من السلع

حررت الحكومة السورية المزيد السلع في وقتٍ يعاني المواطن من ارتفاعٍ حادٍ للأسعار، وحجة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنها لا تستطيع ضبط السوق لأنها لا تسيطر إلا على 15% .

لكن المفارقة أن تعلن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية عن برنامج عملٍ يهدف إلى تحرير قائمة السلع الممنوع استيرادها إلى الأسواق المحلية من جميع دول العالم.

ويعلق خبير اقتصادي بأن إجراء الحكومة هذا يأتي خلافاً للمبدأ الاقتصادي المعروف بزيادة تدخل الدولة في الأسواق خلال الأزمات، ومخالفاً لكل التوقعات، ولا يصغي للأصوات التي طالبتها أن تخفض الأسعار في مؤسساتها الاستهلاكية، حمايةً للمهمشين اقتصادياً واجتماعياً في البلاد، فالمواطن السوري وحده الذي يدفع ضريبة كل ذلك.

كما يأتي في ظل تراجع قوة المواطن الشرائية وثبات دخله الحقيقي، ووصول التضخم إلى أرقامٍ قياسية.

وإجراء الحكومة اليوم يستكمل قرارات تحرير السوق التي بدأتها منذ عام 2008 وكأن البلاد لا تمر بأزمةٍ اقتصاديةٍ حادة، معتبرةً أن "الهدف من تعديل القائمة السلبية للسلع الممنوع استيرادها الوصول إلى قائمة تتناسب والظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد" وفق ما ورد على لسان معاون وزير التجارة الخارجية عبد السلام علي الذي برر قرار وزارته بـ "تسهيل وتنشيط دخول السلع إلى الأسواق المحلية بغية توفيرها للمواطنين كبدائل عن السلع التي شهدت نقصاً بسبب الحصار الاقتصادي".

والتحرير يؤكد عجز الحكومة عن تأمين السلع والتدخل في السوق، لا سيما وأن القائمة الجديدة تضمن العديد من السلع الرئيسية للمواطن. ويأتي - وفقاً لرأي خبير اقتصادي- كنوع من "الرشوة" للتجار بإطلاق يدهم في التحكم بالأسواق دون حسيب أو رقيب وبظروف صعبه ترهق كاهل المواطن الذي يجد نفسه دون أي حماية.

وسبق لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل أن عبر عن عجز وزارته قائلاً "كيف أضبط السوق ولدينا تشريعات سحبت دور الدولة من كل شيء حيث لا أستطيع التحكم إلا بـ 15% من الأسعار، وهذا التحكم هو شكلي قانونياً، أما فعلياً فلا تحكم لأنني لا أستطيع مخالفة المخالفين بعقوبات رادعة وقدرتي على التدخل الإيجابي محدودة بسبب تراجع الدولة ومواردها وإمكانياتها، مؤكداً أن موضوع التحكم بالسوق هو "حكي بحكي".

والسلع التي تم تحرير استيرادها هي: الثوم وبذار البطاطا لفترات محددة، والبازلاء اليابسة والفول اليابس والعدس والحمص لفترات محددة أيضاً، والبازلاء الطازجة أو المبردة والفول الأخضر أو المبرد، والفستق الحلبي بقشره، وعجينة التمر من جميع الدول عدا المغرب، والجزائر، وموريتانيا، وإضافة قمح معد للبذار، وتشميل ديوك أو دجاجات رومية، وديوك أو دجاجات من فصيلة الدجاج الأليف، والسماح لأصحاب المشاريع الصناعية استيراد مادة سيليكات الصوديوم (مسحوق أو حبيبات) وأيضاً قصاصات الأقمشة التالفة، والأسمدة الفوسفاتية الثلاثية.

وتضمنت التعديلات أيضاً إضافة عدداً من السلع الممنوعة من الاستيراد منها، الحليب المجفف من منشأ أو مصدر الصين الشعبية، والمركبات الكيميائية (فريون11– فريون 12- فريون 113– فريون 114- فريون 115 والهالونات ورابع كلوريد الكربون، والمستحضرات الصيدلانية الدوائية والتجميلية الجاهزة الحاوية على الزئبق ومركباته، والإسمنت الفرط والإسمنت المعبأ بأكياس بلاستيكية، والحلوى والأغذية على شكل منتجات التبغ، وفحم الأركيلة، وفحم الأركيلة المعالج بمواد كيميائية، وصيصان وبيض تفقيس أمات الفروج خلال فترات معينة، ومشروبات الطاقة مضاف إليها الكحول، ومنع استيراد وتداول واستخدام مادة الكاربوسلفان، وأجهزة إنذار لاسلكي للدراجات النارية ذات التحكم اللاسلكي، والمفروشات الخشبية التي يقل نسبة خشب الزان فيها عن 70%، و كلورات البوتاسيوم، ومشروبات الطاقة الكحولية.