أبواب الاستدانة الخارجية شرعت من جديد.. والاقتصاد السوري أبرز الخاسرين

مدت الحكومة السورية من جديد يدها للاقتراض من حليفها السياسي إيران وحصلت على قرضٍ بقيمة مليار دولار، بعد أن فشلت بإقناع الحليف الروسي بالحصول على قرضٍ قدرت قيمته بعشرين مليار دولار.

القرض الذي أعلن عنه رسمياً يأتي في ظل تراجعٍ حاد في احتياطات القطع الأجنبي لدى الحكومة السورية، ولم تعلن أي تفاصيل أخرى عنه حيث بقيت الأبواب مفتوحة للتساؤلات المتعلقة بقيمة الفائدة ومدة التسديد، ليرى أحد الخبراء الاقتصاديين أنه سيكون عبئاً حقيقياً على الاقتصاد السوري في ظل الظروف الحالية.

ويلفت الخبير أن مهما كانت الفائدة، أو مدة التسديد فإن الأهم هو موضع إنفاق هذا القرض، الذي حكماً لن يتم توجيهه للاستثمار أو لتحقيق قيمةٍ مضافة في الاقتصاد السوري، حيث سيأتي لتغطية العجز، لا سيما إذا ما نظرنا لما أعلنته وكالة الأنباء السورية سانا بأن ما يقارب 500 مليون دولار تم تخصيصها لقطاع الكهرباء، وهي نصف القرض.

ويعتقد الخبير أن عجز الحكومة عن تأمين حاجات الإنفاق دفعها طيلة الفترة الماضية إلى طباعة العملة، التي كانت نتائجها تضخماً عالياً في الأسواق السورية، وضخ نقدي كبير لا يقابله إنتاج سلعي، لكن يبدو أن الاقتراض من الخارج أكثر خطورةً في الظروف الراهنة، لا سيما أن أبوابه مفتوحة على ابتزاز اقتصادي وسياسي، بسبب هوامش المخاطرة العالية التي لا يمكن لدولة كإيران أن تجازف بها دون أن تؤمن ما يحمي مصالحها.

وكان الخبراء حذروا مراراً وتكراراً من لجوء النظام إلى الاستدانة الخارجية، لأن سدادها سيقع على خزينة الدولة سواء بقي النظام أو رحل، ورغم أن الحكومة السورية تعول في الاستدانة الخارجية على مستوى المديونية المنخفض، لكن ذلك سيكون له أثر سلبي فيما بعد على الاقتصاد السوري