تنكة زيت الزيتون بـ 1.5 مليون ليرة

بدأت آثار قرار السماح بتصدير زيت الزيتون السوري، الذي صدر العام الماضي، بالظهور مع تراجع الإنتاج لهذا الموسم ووصول سعر التنكة من 16 كيلو غرام إلى أكثر من مليون ونصف المليون ليرة سورية، وسط دعوات لتدخل الجهات المعنية ووضع حد لهذا الارتفاع من خلال دراسة التكاليف الحقيقية، وإلزام التجار بالتسعيرة الرسمية.

وكشف مدير مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين التابع للنظام، أن سعر التنكة يجب ألا يتجاوز المليون و150 ألف ليرة وفقاً لدراسة التكاليف التي وضعتها وزارة الزراعة في وقت سابق، مطالباً الجهات المختصة بضبط سوق الزيت وعدم تركه للتجار بتحكمون به.

ولم يتطرق المسؤول في الاتحاد العام للفلاحين والذي يدعى محمد الخليف، للآثار السلبية لقرار تصدير زيت الزيتون خلال الموسم الماضي، وبأنه هو السبب في ارتفاع الأسعار لهذا الموسم، كون الزيتون كما هو معروف يخضع لظاهرة المعاومة، حيث يكون المحصول غزيراً فى عام وخفيفاً أو معدوماً فى العام التالي، وهو ما حصل في سوريا بين العام الماضي والعام الحالي.

وكشف المسؤول في النظام، في تصريح لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام، أن اتحاد الفلاحين سوف يكتفي هذا الموسم بشراء زيت الزيتون من مزارعي طرطوس فقط، بعكس السنوات السابقة، عندما كان يشتري من مختلف المناطق السورية، لافتاً إلى أنهم سوف يبيعون الزيت بالتقسيط، والأولوية للجهات الحكومية.

بدوره أوضح الخبير الزراعي عبد الرحمن قرنفلة أن هناك عوامل عدة أدت إلى ارتفاع أسعار زيت الزيتون بشكل كبير منها ارتفاع أسعار حوامل الطاقة وعلى رأسها المازوت إضافة لارتفاع أجور النقل وأجور عصر الزيتون وأجور اليد العاملة نتيجة تراجع أعدادها في القطاع الزراعي بسوريا بشكل عام حيث وصلت أجرة قطاف الكيلو لحدود 600 ليرة وأكثر في المناطق التي فيها يد عاملة أما التي تفتقر لها فتجاوزت أجرة قطاف الكيلو 1000 ليرة.

واعتبر أن سعر مبيع عبوة زيت الزيتون بـ 1.2 مليون ليرة، منطقي، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، لكن في ظل انخفاض القوة الشرائية للمواطن فإن السعر غير منطقي، مضيفاً: لو أنه لم يصدر قرار بمنع تصدير زيت الزيتون خلال الموسم الحالي لكان سعر مبيع العبوة سعة 16 كيلو وصل لحدود 4 ملايين ليرة.