النظام يحاكم تجاراً ومسؤولين بقضايا فساد

كشفت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، أن عدداً من التجار والمسؤولين السابقين، بعضهم كان على رأس عمله، تجري محاكمتهم في محكمة الجنايات الاقتصادية والمالية بدمشق، بملفات تتعلق بقضايا فساد ورشوة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس المحكمة نزار علي اسماعيل، قوله أن من هذه الدعاوى جرم الرشوة ومنها سرقة واختلاس المال العام، لافتاً إلى أن القانون يتشدد في جرائم الرشوة خاصةً إذا كانت تنافي الواجب الوظيفي باعتبار أنها تصدر عن موظف معني بتطبيق قانون معين.

وفيما يتعلق بالدعاوى المالية، أكد أن المحكمة تنظر في العديد من الدعاوى المتعلقة في نقل وتحويل العملات بين سوريا والخارج بصورة غير مشروعة، وفي جرم مزاولة مهنة الصرافة من دون ترخيص والتعامل بغير الليرة السورية.

وأشار إلى أن هناك تجاراً أو بعض المؤسسات الخاصة يستخدمون الطرق غير المشروعة في تحويل ونقل العملات من دون الاعتماد على الوسطاء الرسميين من المصارف وشركات الصرافة المرخصة، مؤكداً أن هناك العديد من التجار يحاكمون في القضاء ومنهم من صدرت بحقهم أحكام قضائية سواء في موضوع الحوالات غير المشروعة أو التعامل بغير الليرة السورية أو مزاولة مهنة الصرافة من دون ترخيص.

هذا ولم تذكر الصحيفة اسم أي من التجار أو المسؤولين السابقين الذين تجري محاكمتهم، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تطعن بمصداقية النظام وعدم جديته في مكافحة الفساد.