خبير اقتصادي: لهذا السبب ينهار سعر الصرف في سوريا

كشف الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، الدكتور شفيق عربش، أن من أبرز أسباب انهيار سعر صرف الليرة السورية، هو أن معظم البيوع الكبيرة يتم احتسابها بالقطع الأجنبي، مشيراً إلى أنه وبسبب عدم استقرار سعر صرف الليرة، وكون معظم المواد الموجودة في الأسواق مستوردة، فإنه يتمّ التعامل بهذا الشكل بحجة تجنّب الخسارة والحفاظ على رأس المال.

ولفت عربش في تصريحات لصحيفة "البعث" التابعة للنظام، إلى أنه حالياً يتم إعداد دراسات لإيجاد معيار معيّن لعمليات البيع الآجلة، يحفظ حقوق البائع والمدين.

ورأى أنه منذ أن أقرّ المركزي في 2012 أنه سيسعى من خلال الاحتياطي النقدي الذي كان يملكه قبل العام 2011، لتثبيت سعر صرف الليرة، فقد أخذ المعركة الاقتصادية باتجاه خاسر، مشيراً إلى أن الاقتصاد السوري يدفع اليوم ثمن تلك السياسات الخاطئة، والتي لازالت مستمرة ومتشبثة بالأخطاء نفسها، فلا يوجد سياسة مالية ونقدية حقيقية مدروسة بإتقان، ومعدّة بناءً على نظريات علمية تطبق على الواقع، بل الارتجال يسيطر على كل شيء بحسب قوله.

واعتبر عربش أنه وبما أن كلّ عمليات البيع والشراء تكون عبر قطع مؤمّن من مصادر غير رسمية، فإن ارتفاع سعر الصرف هو نتيجة لهذه التعاملات والمدفوعات التي تتمّ سراً بدلاً من القنوات الرسمية، متسائلاً: لماذا تستمر السلطة النقدية بالتضييق والوصاية المتعسفة على المواطنين وتصرفهم بحساباتهم البنكية..؟، وتحت أي اقتصاد تندرج هذه الإجراءات، فلا هي اشتراكية ولا رأسمالية، بل إجراءات سورية متخبطة ناتجة عن ضعف إمكانات علمية وإدارية..

وأضاف عربش أنه مع تحرير الاقتصاد بالكامل، والمطلوب من السلطة التنفيذية مجموعة من القوانين والتشريعات التي تؤمّن انسيابية السلع في جو من المنافسة الحقيقية، وضرب الاحتكار، وتطبيق أحكام القوانين النافذة لتحقيق الغاية التي أوجدت لأجلها، بدلاً من التدخل بكل صغيرة ولعب دور تاجر مضارب في السوق.

وبيّن الخبير الاقتصادي أن الأسعار عملياً محرّرة، وعندما تقول الحكومة إنها تبيع سلعاً بسعر التكلفة، فهي أول من لجأ إلى تحرير الأسعار، والدليل أن أسعار معظم السلع أغلى من دول الجوار، لكن المشكلة ليست بتحرير الأسعار بل بضرب الاحتكار، فكل ما نشهده اليوم بهذا المجال ناتج عن إدارة سيئة للتجارة الخارجية.