تحصيل الأرباح بالقطع الأجنبي.. المركزي السوري يغازل المستثمرين العرب والأجانب

أصدر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام، قراراً يتيح للمصارف العاملة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي ولشركات الصرافة المرخصة، ببيع أو تحويل القطع الأجنبي لحصة المستثمر (سوري غير مقيم – عربي – أجنبي)، من المال الخارجي المستثمر في المشروع والأرباح والفوائد السنوية الناجمة عنه.

ويهدف القرار إلى طمأنة المستثمرين العرب والأجانب والسوريين المغتربين، بقدرتهم على تحصيل أرباحهم من رأس المال الخارجي المُستثمر في سوريا، وبالقطع الأجنبي.

ويسمح القرار للمصارف وشركات الصرافة المعنية بتحويل الالتزامات المترتبة على المشروع الاستثماري بالقطع الأجنبي تجاه الخارج وفق القرارات والأنظمة النافذة.

ويطلب القرار من المصارف وشركات الصرافة في حال عدم صدور إجازة الاستثمار ضمن المهلة المحددة أو في حال عدم تنفيذ المشروع نتيجة أسباب لا يد للمستثمر فيها، إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع، شريطة تقديم المستثمر كتاباً صادراً عن هيئة الاستثمار السورية، يبين قيمة وطريقة إدخال المال الخارجي المطلوب إعادة تحويله إلى الخارج والسبب وراء طلب الإعادة.