النظام يعتزم إعفاء مستوردات الذهب من الضرائب والرسوم

وافقت حكومة النظام السوري على مشروع صك تشريعي، خاص بإعفاء مستوردات الذهب من الضرائب والرسوم، بهدف تحسين واردات الخزينة من القطع الأجنبي، ودعم وتنشيط عمل ورش الصياغة وصناعة المجوهرات وتشغيل اليد العاملة السورية، وتنظيم عمليات إدخال الذهب الخام وإخراجه من قبل الشخص الأجنبي غير المقيم.

وبحسب مشروع المرسوم، فإنه سوف يسمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم، بإدخال مادة الذهب الخام، أي السبيكة التي لا يقل وزنها عن كيلو غرام واحد من عيار أربعة وعشرين قيراطاً، إلى أراضي الجمهورية العربية السورية، من دون الحصول على إجازة استيراد كما يسمح له بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر.

كما يعفى من جميع الضرائب والرسوم المترتبة على عملية الاستيراد، بما في ذلك رسم الاستيراد، ورسم التصديق القنصلي، ورسم الطابع، والرسوم والضرائب المحلية المفروضة بموجب القوانين النافذة.

إضافة لذلك يعفى من جميع الرسوم الجمركية، والرسوم والضرائب الأخرى، وبدلات الخدمات، ورسوم الخزن والتأمين، وغيرها.

وفي المادة الرابعة من المرسوم الذي نشرت تفاصيله صحيفة "تشرين" التابعة للنظام، يستوفى من الشخص مدخل الذهب الخام رسم مالي مقطوع بالقطع الأجنبي قدره 200 دولار أميركي لكل كيلو غرام يتم تحصيله من الأمانات الجمركية، ويحول إلى حساب الخزينة المركزية- إيرادات مختلفة في الموازنة العامة.

وفي مشروع الصك التشريعي من المادة 5: يلتزم الأجنبي غير المقيم مدخل الذهب الخام، بأن يقوم خلال فترة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً من تاريخ منح وثيقة الإدخال الصادرة عن الأمانة الجمركية السورية، بإخراج مصوغات ذهبية مصنعة محلياً من الورش السورية المرخصة من وزارة الصناعة أو الاتحاد العام للحرفيين، بما يعادل وزن الذهب الخام المدخل، من عيار ثمانية عشر أو واحد وعشرين قيراطاً.

كما يعفى الأجنبي غير المقيم مُدخل الذهب الخام من تنظيم بيان تصدير، ويتم إخراج المصوغات الذهبية بصحبة مسافر، وفق الشروط المحددة بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة استناداً لهذا القانون.

ويغرّم مُدخل الذهب الخام في حال التأخر في إخراج الذهب المصاغ، ضمن المهلة المحددة في المادة "5" من هذا القانون، وبموجب قرار من حاكم مصرف سورية المركزي، بغرامة مالية تعادل قيمة غرام ذهب عن كل يوم تأخير بما لا يتجاوز قيمة كمية الذهب المدخلة، وتسدد الغرامة بالدولار الأميركي وفق سعر الذهب العالمي بتاريخ التسديد، وفي حال استغرقت الغرامة كامل كمية الذهب المتأخر في إخراجه يتم استيفاء هذه الكمية كغرامة، وتعد إيراداً نهائياً للخزينة العامة للدولة، كما يعاقب مُدخل الذهب الخام الذي يقوم بتحريف أو تغيير في الوقائع المطلوبة لإدخال وإخراج الذهب وفق أحكام هذا القانون بغرامة مالية قدرها مِثلَا قيمة الذهب موضوع المخالفة.