وزارة التعليم التابعة للنظام: آلاف الموفدين لم يعودوا منذ العام 2011

كشفت وزارة التعليم التابعة للنظام، أن عدد الموفدين للدراسة في الخارج الذين لم يعودوا إلى الوطن بعد انتهاء دراستهم، بلغ منذ العام 2010 وحتى تاريخه، 3229 موفداً، بينما بلغ عدد العائدين 1264 موفداً.

وبيّن مدير الشؤون القانونية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحمد عجيل في تصريح لصحيفة "البعث" التابعة للنظام، أن الدولة تتحمل تكاليف مالية كبيرة جداً، لمنحها رواتب وتعويضات للموفدين بالقطع الأجنبي، حيث يصل أعلى أجر يحصل عليه الموفد إلى 906 دولارات وأقله 510، مع الإشارة إلى أن أعداد الموفدين الحالي بلغ 1714 موفداً (قيد الدراسة).

وأكد عجيل، من جانب آخر، حرص الجهات المعنية على تسهيل عودة كلّ من يرغب وتسوية وضع المخالفين لشروط الإيفاد، من خلال عدة مراسيم صدرت، لافتاً إلى أن أعداد المستفيدين من المراسيم وصلت إلى 160 موفداً.

أما عن الآلية التي يتمّ من خلالها تحصيل حقوق الدولة، أوضح عجيل بأنها تتمثل بمطالبة الموفد وكفيله بالمبالغ المالية المترتبة عليه جراء هذا الإيفاد (مثل النفقات أو ضعفها)، هذا في حال تمّ إنهاء الإيفاد ولم يضع الموفد نفسه تحت تصرف الجهة الموفدة، سواء حصل على الشهادة أم لم يحصل، وفي حال عدم التسديد مباشرةً، يتمّ إرسال كتاب من الجهة الموفدة إلى وزارة المالية "الهيئة العامة للضرائب والرسوم" لتحصيل المبالغ المطلوبة وفق قانون جباية الأموال العامة، والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للكفيل.

وأضاف عجيل أنه في حال عدم التسديد، يتمّ البيع في المزاد العلني، فيما يلاحق بجرم ترك العمل، سواء أكان عاملاً في الدولة أم لا، الموفد الذي حصل على الشهادة المطلوبة منه ولم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد التي حدّدها قانون البعثات العلمية، ويطالب بأضرار شخصية وفق الآتي: الأجر الشهري للشهادة التي حصل عليها × 12 × عدد سنوات الالتزام، مؤكداً أنه وبعد تاريخ 1/8/2013، كل موفد لم يعد يطالب بتسديد المبلغ المترتب عليه (بالقطع الأجنبي)، وطبعاً يتمّ التسديد بالليرة السورية حسب سعر الصرف بتاريخ تسديد المبلغ.